غياب الصدر لن يمنح أحزاب السنة رئاسة الوزراء والمالكي سيتعادل مع السوداني

قال أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق نديم الجابري، إن غياب التيار الصدري عن الانتخابات لن يمنح القوى السنية سوى 3 إلى 4 مقاعد إضافية، مستبعداً إمكانية منافستهم على منصب رئيس الوزراء، فيما اعتبر أن عملية الاستبعاد من الترشح لا بد أن تكون في الديمقراطيات المستقرة، أمراً متروكاً للناخب وصناديق الاقتراع، لا المؤسسات التي تنفذ الاقتراع.

الدكتور نديم الجابري – نائب سابق وأكاديمي، خلال نشرة أخبار قناة الرابعة:

حديث النواب في القوائم السنية عن إمكانية حصولهم على رئاسة الوزراء حال عدم مشاركة التيار الصدري، كونهم سيحصلون على الأغلبية، هو حديث للاستهلاك المحلي، لأن عدد المقاعد موزع جغرافياً، وبالتالي نسب المشاركة من عدمها لن تؤثر على تمثيل المكونات إلا بنسب ضئيلة، أي قد تؤثر في بغداد بحدود 5 مقاعد، وكذلك في ديالى بحدود 2 – 3 مقاعد.

في حال تحالفت القوى الشيعية مع بعضها أم لا، بالنتيجة ستحافظ على نسبتها العددية، وستجتمع بعد الانتخابات مع بعضها، ليس لوجود لقاء فكري أو برنامج موحد، بل للاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء، والمناصب الوزارية المهمة.

التنافس في هذه الانتخابات على أشده وهو مختلف عن الانتخابات السابقة، لأن هنالك تنافساً داخل المكون الواحد. في أغلب الانتخابات السابقة كان كل مكون موحد، ولا توجد صراعات داخلية، وإنما صراع بين ممثلي هذا المكون ضد المكون الآخر.

الآن الصراعات ستكون حادة بين دولة القانون وائتلاف (السوداني) الإعمار والتنمية، والطرفان يطمحان للحصول على رئاسة الوزراء، فالمالكي يطمح بولاية ثالثة، والسوداني يطمح بولاية ثانية، وأعتقد المقاعد التي سيحصلان عليها متقاربة.

في نفس المستوى هنالك صراع حاد بين السيد الحلبوسي، والسيد مثنى السامرائي، وكلاهما يريدان أن يتزعما.

كذلك في الوسط الكردي هنالك صراع بين الاتحاد الوطني الكردستاني والبارتي.

س: تشديدات المفوضية هل هي مسيسة؟

هذه المؤسسات تعمل وفق قانون وتحاول تطبيقه، لكن أعتقد أن فكرة الاستبعاد تقدح بمصداقية الديمقراطية، وتقدح بمصداقية الانتخابات.

لماذا وبأي صفة أنت تقصي الشخصيات؟ الوحيد الذي لديه الحق في إقصاء الشخصيات هو الناخب.

أعتقد من الضروري أن يتم ترشيد الديمقراطية في العراق، الديمقراطية بهذه الطريقة هي أقرب إلى الفوضى منها إلى الديمقراطية.