ضبط مسؤول في الرطبة صرف 569 مليوناً للأجراء اليوميين رغم تخصيصها لموظفي العقود

أعلنت هيئة النزاهة اليوم الأحد، ضبط مسؤول في بلدية الرطبة، على خلفية صرفه 569 مليون دينار مخصصة لموظفي العقود المشمولين بالقرار 315، إلى الأجراء اليوميين.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته شبكة 964:

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مُديريَّـتي بلديَّـة الرطبة، وتنفيذ الرمادي تمَّ خلالهما الإطاحة بمسؤول في البلديَّة وضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة التنفيذ؛ على خلفيَّـة الإضرار العمد بالمال العامّ وطلب رشوةٍ.

وأفادت الهيئة أنَّ الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار قام بأعمال التدقيق والمُتابعة في بلديَّة الرطبة وتمكَّن من كشف صرف مبلغٍ قدره (569,240,000) خمسمائةٍ وتسعة وستين مليون دينارٍ للأجراء اليوميّين؛ على الرغم من تخصيص المبلغ؛ لصرفه لمُوظفي العقود المشمولين بالقرار (315)، مُبيّنةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (340) بحقّ لجنة الصرف التي تتألف من (مُدير بلديَّة الرطبة سابقاً ومسؤول الموارد البشريَّـة سابقاً، ومسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة)، مُنوّهةً بتنفيذ أمر القبض بحقّ مسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة.

وتابعت الهيئة إن الفريق بعد انتقاله إلى مُديريَّة تنفيذ الرمادي، تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين؛ لقيامه بطلب مبلغٍ ماليٍّ من أحد المُراجعين؛ لقاء إنجاز معاملته، لافتةً إلى ضبط المُتَّـهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه المبلغ، استناداً إلى أحكام القرار (160/ ثانياً/1 لسنة 1983).

ونوَّهت بتنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق.