فالح الفياض: الوضع خطير وتغيير رأي المرجعية بالحشد إن حصل فنحن طائعون

964

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إن حل هذا التشكيل هو “انتحار” لأن الظروف الإقليمية تشابه في خطورتها تلك اللحظات التي عاشها العراق عام 2014 حين ظهر تنظيم داعش، نافياً أن يكون هناك توجيه من المرجعية حول هذا الموضوع بالقول إن رأي المرجعية لو تغير “فسأغير رأيي أنا أيضاً”.

فالح الفياض: كلام المالكي خطأ حول "الفضائيين" وماذا نقول عن "الخفاء" وأميركا؟

الفياض: يريدون عزلي مع 4 آلاف قيادي والفصائل تشكل تحدياً للنظام

فالح الفياض، في حوار مع الإعلامي سامر جواد، تابعته شبكة 964:

من ضمن خطط الإصلاح للمؤسسات الأمنية هو استكمال البنية القانونية لهذه المؤسسات لكي تحدد الحقوق والواجبات والصلاحيات وحصر مساحة الاجتهادات الشخصية، والحشد الشعبي مختلف عن كل مؤسسات الدولة العراقية لناحية نشأته، لأنه أسس وقاتل دون أن يتم تعريفه قانونياً، وكان وجوده جهادياً يقتصر على عمليات النجدة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال بداية دخول داعش، ولكن تحول الأمر لاحقاً الى عمليات تحرير مخططة وممنهجة، ولذلك كان شكله وتركيبته يتغيران يوماً بعد يوم وفق الحاجة الى تشكيلات وصنوف جديدة.

عام 2016 صار رأي الطبقة السياسية أن يتم تعريف الحشد قانونياً وجرى تشريع قانون الحشد وربط بصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وما طرحناه خلال الفترة الماضية كان قانون الخدمة والتقاعد، وهذا معد من سنوات وحتى الشهيد أبو مهدي كان أحد المساهمين بإعداد مسودته ولكن حين رفعناه الى مجلس الدولة قالوا إن بعض المفردات في مشروع القانون بحاجة الى تحديد أكثر، ثم دفع الى البرلمان وأحدث جدلاً لا علاقة له بأصل القانون بل لأسباب ثانوية، والبعض ركز على شخص رئيس الهيئة وموضوعة التقاعد.

رفعنا تصوراتنا لمجلس الوزراء عن تعديلات في قانون الحشد الشعبي، وبما أن التعديلات تتجاوز نصف مواد القانون الحالي فيسمى قانوناً جديداً، وناقش مجلس الوزراء التعديلات المطلوبة وصادق عليها ثم دفعها الى البرلمان، ولكن صار هناك جدل كبير حول ذلك وحول مأسسة الحشد نفسه.

الحرس الثوري ساعدنا في معارك التحرير، والشهيد الحاج قاسم سليماني كان يحضر بنفسه الى ميدان المعركة وهو قائد في الحرس الثوري، ونحن نتشرف بهذه الروحية الجهادية للحرس، ولكن الحشد الشعبي لا يريد استنساخ التجربة الإيرانية في العراق وهو تشكيل وطني لكل العراقيين وحاولنا أن يشمل كل أجزاء العراق، وفعلنا ذلك باستثناء الأخوة في إقليم كردستان، وهم رفضوا الانضمام ولديهم تشكيل موازي هو البيشمركة وهو خاص بوضع الأكراد، ونحترم ذلك ونعتبر البيشمركة إحدى موارد الدفاع الوطني العراقي.

القانون الجديد لا يشبه قانون الحرس الثوري بل يشبه قوانين وزارة الدفاع العراقية، والأخوة في وزارة الدفاع اشتركوا معنا في كتابة أدق تفاصيل قانون الحشد، وحاولنا أن نأخذ قوانين وزارة الدفاع مع إضفاء خصوصية الحشد عليها، وهذا القانون لا علاقة له بشركة المهندس إطلاقاً، لأنها أسست وفق قانون الشركات، وهي جزء من رؤية استثمار الموارد البشرية في أوقات السلم، وهذا أسلوب موجود في كل أنحاء العالم.

الفصائل لم تشترك بكتابة قانون الحشد الشعبي، وهي غير معنية بذلك أصلاً، ونحن في الهيئة من أشرف على كتابة المسودة وتقديمها الى مجلس الوزراء لأنه الجهة صاحبة العلوية القانونية، والمجلس بدوره ناقش المواد وأضاف وحذف بعضاً منها بعد نقاش وطني داخل المجلس.

البعض يعترض على الحشد المنضبط ولا يرى الحشد غير المنضبط، ومن يطالبنا بالانضباط يجب أن يعطينا لائحة الانضباط لكي نلتزم بها لناحية الصلاحيات والملبس والسلوك وطبيعة المعسكرات وغيرها، ومن هنا تأتي أهمية القانون لكي يكون لنا تحديد أكثر ولكي يكون تحكم القائد العام أكثر دقة.

رؤية الطبقة السياسية والمرجعية الدينية كانت باتجاه أن يكون الحشد الشعبي ضمن أطر الدولة العراقية، والفصائل وضع آخر نحن غير مسؤولين عنه، والفصل بين الحشد والفصائل موجود ولكن هناك بعض التداخلات، وقانون الحشد سيعزز هذا الفصل والتمييز وهو أفضل ما يكون لهذا الخيار، ولا علاقة لنا ولا رأي لنا بشأن الفصائل ومواقفها، فنحن قوة نظامية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وإذا أمرنا بالدفاع عن السفارات والبعثات الأجنبية سندافع عنها، وعن أي كيان قانوني يطلب منا الدفاع عنه.

البعض يريد أن يرى الحشد منضبطاً، والبعض لا يريد ذلك، وهناك من لا يريد وجود الحشد أصلاً، وهذه أوهام، فالحشد يأخذ وجوده من القانون ومن الشرعية الدينية ومن المجتمع، فالقانون يدعمنا والمجتمع متمسك بنا، والمرجعية رغم ملاحظاتها على بعض التفاصيل لكن لم يكن لها رأي سلبي بالحشد، ولو غيرت رأيها بالحشد لغيرت رأيي أنا بالحشد أيضاً، فمن هو المجنون الذي يقول إن العراق ليس بحاجة الى الحشد ونحن وسط وضع إقليمي متلاطم لا يقل خطورة عن ظروف العام 2014؟

لا أريد أن أصنف القوى السياسية ومن هي معنا ومن ضدنا، فللبرلمان آليات محددة للعمل، وكلي أمل بمجلس النواب أن يقر قانون الحشد خلال الفترة المقبلة، وموضوع تأجيل التصويت على القانون متروك للبرلمان وحتى الحكومة لا علاقة لها به، وسنلتزم بالقانون، ونحن مطيعون ولن نبتلع الدولة كما يقول البعض، ومن لديه مخاوف من قوى معينة تريد ابتلاع الدولة فعليه أن يكبلها بالقانون.

لا توجد مشكلة برواتب الحشد الشعبي، وما حدث هو تحويل رواتبنا من مصرف الرافدين الى مصرف آخر، وهذا يتطلب طباعة بطاقات جديدة وما شابه، ولم نتعاقد مع شركة جديد مرتبطة بشخصي، ونطالب السيد رئيس الوزراء بزيادة ميزانية الحشد، وأعتقد أن الحكومة الحالية والقوى السياسية الحالية على علاقة جيدة بالحشد الشعبي.

الحشد الشعبي عراقي وشديد العراقية ويدافع عن كل العراق، وإذا كانت هناك كيانات مسلحة خارج الحشد فهي ليست مسؤوليتنا بل مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية في متابعتها، وإذا كانت هذه الجهات مرتبطة بأطراف عراقية فليست مسؤوليتنا أن نحاسبها، وأنا مع محاسبة أي شخص يعمل مع أي دولة أجنبية كانت، والحشد لا يدفع راتباً لأي شخص غير عراقي.

السيد رئيس الوزراء يرى أن الحشد الشعبي كيان أسياسي في الدولة العراقية، وأما الشيخ قيس الخزعلي فالتقيته آخر مرة في رمضان ولا أطلب من أي جهة أن يكون لها موقف إيجابي مني، ولكن لا يجب أن يتم الحديث عني بالبهتان، وبما يخص وجهة نظر العصائب في الفصائل والحشد، فلي رأيي وهو أن الحشد يأخذ شرعيته من القانون، والفصائل تأخذ شرعيتها بطريقة أخرى.

لا أستجدي البقاء في أي منصب ولم أفعل ذلك طيلة حياتي، وأنا أحترم نفسي بشكل أكبر من أعرض على التصويت.

حادثة الدورة حادثة مؤسفة ولها ظروفها، والسيد رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة، وكنا طرفاً فيها، وامتثلنا لقراراتها، وعزلنا قائدي اللوائين 45 و 46 ونحن في طور تسمية البدلاء، والتحقيق مع قائد عمليات الجزيرة يجري بإشراف الأخوة في الأركان، وهذا يحتاج الى وقت، ولسنا جهة في نزاع إرادة مع القائد العام، بل نحن جهة مطواعة له.

الوضع الاجتماعي مقدم على الوضع السياسي، والحشد العشائري استثمر بالكيانات الاجتماعية العشائرية للحفاظ على أمنهم وأمن الدولة، وتجربة الحشد العشائري نجحت نجاحاً باهراً، على عكس ما كان يجري قبل العام 2014 حين لم نكن نعرف أي شيء عن البعاج وربيعة مثلاً، ولكن اليوم نحن نعرفهم ويعرفوننا.

نحن بصدد حل مسألة عودة الأهالي الى العوجة، وكيفما سيقرر سنطيع توجيهات رئيس الوزراء.

العلاقة مع التحالف الدولي يديرها القائد العام للقوات المسلحة واللجان المشتركة، واتفقوا على جداول وسقوف زمنية محددة للانسحاب، وإذا انسحبوا فما هو المطلوب منا؟ هل نغادر البلاد لكي لا نضرب كما يروج في الإعلام؟ نحن جهة عراقية ونساند الحكومة في خططها للاستقرار والتنمية والإعمار.

عملنا يتطلب أن لا نخشى ونرهب من قضايا واقعية، فكيف بالجعجعة الإعلامية حول انسحاب الأميركان، وهذه أحاديث المفلسين والمهزومين حضارياً، وحديثهم غير مبرر لأن وضع العراق في صعود وحتى المرجعية قالت بوجود فرص جيدة لمستقبل العراق، ولم تصلنا رسائل مباشرة أو خطية منها، ولكن نحن نراقب ونسمع توجيهاتها عبر ممثليها وكل ما تطلبه هو دعم الدولة وتعزيز التعايش وتمجيد المضحين، وحل الحشد الشعبي انتحار ولا أتوقع هكذا قرار من الدولة أو المرجعية.