واشنطن تمنح المصارف “مهلة إنقاذ”.. إصلاح تدريجي حتى 2028 للخروج من قيود الدولار

964

كان القطاع المصرفي العراقي على وشك دخول المنطقة الحمراء أميركياً، مع اقتراب مهلة تقديم المصارف الأهلية تعهداً بتطبيق خطة “أوليفر وايمان” مع نهاية الشهر الحالي، ولكن على ما يبدو أن جهود البنك المركزي في “الوساطة” بين الشركة الاستشارية الأميركية والبنوك العراقية قد أثمرت جملة من التسهيلات في تنفيذ اشتراطات واشنطن، حيث كشف الخبير المالي والمصرفي، محمود داغر، عن تمديد فترة تقديم التعهدات الى 30 أيلول المقبل، مراعاةً لـ “المرونة” في تطبيق خطة الإصلاح المصرفي، مع إمكانية توسعة السقوف الزمنية لزيادة رأس المال تدريجياً على 4 مراحل، بواقع 50 مليار دينار سنوياً لغاية العام 2028، ويضيف داغر أن الشروط الخاصة بنسبة حيازة وملكية العوائل قد ترتفع من 10% الى 40% من حجم محفظة المصرف، وهو ما يمنح المصارف الأهلية فرصاً أكبر للانخراط بالخطة الإصلاحية والخروج من قيود التعامل بالدولار المفروضة من قبل البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، مطلع العام 2029، فيما لفت الى أن المصارف التي لن تستطيع الالتحاق بمسار الإصلاح ستترك للعمل بالدينار العراقي حصراً، دون سحب إجازاتها.

أسبوعان أمام "فلوس" العراق.. المركزي "محرج جداً" من كواليس بغداد

واشنطن تضغط وتراقب.. بقي 20 يوماً قبل تصفية مصارف العراق والخيارات "مُرة"

محمود داغر، في حوار مع الإعلامي أحمد ملا طلال، تابعته شبكة 964:

المهلة التي ستنتهي يوم 31 آب الحالي هي المهلة النهائية لتقديم تعهد المصارف بسلوك مسار الإصلاح المصرفي، وتتضمن 3 مسارات، الأول هو المسار الفردي حيث يستمر المصرف برخصته الحالية مع تطبيق الشروط، والمسار الثاني هو الاندماج مع مصرف آخر، والثالث هو التصفية.

الخطة الكاملة للإصلاح المصرفي فيها ثلاث محطات، الأولى منتصف 2025، والثانية منتصف 2026، والثالثة عام 2027، والمصارف التي تتمكن من تطبيق مسارات الإصلاح بإمكانها الخروج من القيود الأميركية العام المقبل، وهذا البرنامج الإصلاحي يشمل المصارف المحرومة وغير المحرومة، ومهلة تقديم التعهد بالالتزام بمسار الإصلاح تم تمديدها الى 30 أيلول المقبل.

اجتمعنا بـ 30 مصرفاً في المرة الأولى، وفي المرة الثانية بـ 40 مصرفاً، في أربيل وجرت حوارات مطولة مع موظفي شركة أوليفر وايمان، والجزء الأكبر من المصارف أبدت الرغبة في سلوك مسار الإصلاح وتطبيق المعايير الدولية، ولكن هناك بعض الصعوبات في تطبيقها، والبنك المركزي من جهته عبر عن مرونته بإزاء هذا.

بعض المصارف اعتادت على طريقة عمل معينة، ولديها صعوبة في تطبيق معايير الإصلاح، وعدم دخولها الى خطة الإصلاح المصرفي لن يؤدي الى سحب إجازاتها، ولكن لن يتطور عملها وستبقى تعمل بالعملة المحلية.

قد يقترح البنك المركزي أن تكون زيادة رأس المال بالتدريج، أي إضافة 50 مليار دينار كل عام وصولاً سقف نهاية الخطة الإصلاحية عام 2027، أما ما يخص شرط تحديد الملكية العائلية بـ 10% فقط من رأسمال المصرف، فقد يسمح للعائلة وصلة الأقارب بامتلاك 40%، وحتى كتاب مكتب رئيس الوزراء قبل فترة أكد على أن الخطة تستهدف التمكين وليس الإقصاء، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية البيئة العراقية.

الخطة الإصلاحية تتضمن شرط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص المصرفي، مع إعادة تدريب رؤساء الوحدات الإدارية من الفئتين أ ، ب ، وحتى المصارف التي ستقدم التعهد بتطبيق الشروط ستبقى تحت الرقابة، وقد يقدم اليها إنذارات في حال تلكؤها في تطبيق المعايير المطلوبة، وحين تتكرر الإنذارات قد ينصحون بالذهاب الى خيار الاندماج، وأما إذا فشلوا في خيار الإندماج فسيتم إخراجهم من الخطة الإصلاحية.