قيود دولار العراق ورواتب الحشد وسفن النفط وصلت سوق الذهب

كشف المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، أن أحد أسباب تأسيس “مدينة الذهب” في بغداد يعود لمخطط عراقي هدفه “السيطرة على التهريب”، مؤكداً أن العراق “لا يعرف كمية التهريب لكنه يريد استعادة السيطرة” بمساعدة القطاع الخاص، ويأتي ذلك في سياق طويل لإصلاح القطاع المالي والاقتصادي في العراق لم يكن خالياً من الضغوط الدولية، والشركاء العالميين، والولايات المتحدة التي تعمل مع بغداد داخل حرب لا تنتهي في الشرق الأوسط من طهران حتى تل أبيب، وتشمل خروقات ومشاكل عميقة في تداول الدولار ورواتب الحشد الشعبي وتهريب النفط، ومجالات تجارية كثيرة، يكافح العراقيون خلالها للالتزام بمعايير دولية تبعدهم عن شبح العقوبات.

محمد حنون – متحدث وزارة التجارة، في حديث مع الإعلامي علي عماد، تابعته شبكة 964:

نظمت إدارة العلاقات الاقتصادية والخارجية في وزارة التجارة لقاءً مع باعة الذهب في العراق والمختصين بقطاع الذهب، وتم الاستماع لملاحظاتهم ومعوّقات عملهم، وبالتالي أعدّت الوزارة دراسة جدوى عن مدينة اقتصادية مهمة لصناعة الذهب وتجارته، لإنهاء الفوضى وتحويلها إلى سوق منظّم.

تلك الفوضى موجودة بسبب عدم سيطرة الدولة على عمليات تصدير واستيراد الذهب.

نريد أن نعمل بالنظام المؤسسي، الذي يتيح للمواطن والصاغة في آن واحد الاستفادة من هذه المدينة، بما يعزز إيرادات الدولة وينهي عمليات تهريب الذهب.

نحن أردنا أن نكتشف كم يستورد العراق من الذهب، لكننا لم نستطع أن نحدد! لأن الذهب يدخل بطرق غير شرعية، وتوجد منافذ لدخوله بهذه الطريقة.

ستكون المدينة اقتصادية وستتضمن مركز تدريب وتأهيل، كما اننا نهدف لتشغيل أيدٍ عاملة، الشيء المهم هو زيادة إيرادات الدولة وأعتقد هي خطوة أولى بالاتّجاه الصحيح وسيعود العراق كموطن أصليّ للذهب.

نحن نستورد الذهب بكميات كبيرة من تركيا والبحرين والامارات وإيطاليا.

نسعى لبناء مصانع للذهب من خلال هذه المدينة.

الدولة تنظم الاستثمار لقطاع خاص عراقي واعداده وفق صيغ حديثة متطورة، لذلك أخذت وزارة التجارة الموضوع على عاتقها، وتم الاتفاق. ونحن أمام مسؤولية اختيار الموقع ووضع آليات للعمل.

جزء من مسؤوليات هذه المدينة هي إنهاء تهريب الذهب.

بعد 1/8 سنطلق تطبيقاً للحذف والاستحداث، وأي مواطن لديه مشكلة سيتم حلّها من خلال التطبيق.

قد تواجه المدينة مشاكل ومعوقات خلال العمل عليها لكننا ماضون في ذلك.

ظُلِم العراق بفرض التعرِفة الجمركية من قبل الحكومة الأميركية، وعمليات التجارة بيننا وبين أمريكا غير مسجلة بشكل رسمي بل عبر وسيط مثل دبي وعمّان، قيمة هذه السلع غير المسجلة 10 مليار دولار تقريباً.

أصدرت الحكومة 4 نقاط مهمة من ضمنها لماذا نستخدم وسطاء؟ لماذا لا نتعامل بشكل مباشر؟ وحدث لقاء بين القطاع الخاص العراقي والأمريكي بخصوص ذلك.

لدينا اليوم توثيق كامل لكل ما يصدّر ويستورد، على عكس السابق.