العراق يحب الصين نفطياً لأنها “أسرع” ومع ذلك فإن الغرب يعود.. رويترز

964

أعربت وكالة رويترز الأميركية، اليوم الاثنين، عن اعتقادها بوجود سعي عند الشركات الصينية “المستقلة” لتوسيع استثماراتها في قطاع النفط العراقي إلى حد يمكن وصفه بالهيمنة عليه مع توقعات بمضاعفة إنتاج هذه الشركات في العراق إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الشركات الصينية التي يديرها خبراء في شركات الدولة الكبرى، ترى في بغداد فرصة للاستفادة من انخفاض التكاليف وسرعة التطوير، كما أنها تتميّز بالمرونة وقبولها للمخاطر، وتقدم تمويلاً ميسّراً، إلى جانب استخدام معدات ويد عاملة صينية، ما يساعدها بتطوير حقل نفط خلال 3 أعوام كحد أقصى مقارنة بـ 5 – 10 سنوات في خطط الشركات الغربية وبالتالي تحظى بقبول أكبر لدى الحكومة العراقية سيما مع تزايد الضغط لتسريع تنفيذ المشاريع في قطاع الطاقة، ولفت التقرير إلى أن تحوّل العراق إلى نظام العقود المبنية على تقاسم الأرباح بدلاً من الرسوم الثابتة، ساعد في جذب الشركات المستقلة الصينية، ولم يغفل تقرير الوكالة الاقتصادية الأميركية عن عودة ملحوظة لعمالقة النفط الغربيين في أكثر من حقل للطاقة العراقية.

هل أصبح نفط العراق بقبضة الصين ورحل الغربيون إلى الأبد؟ – تقرير آسيوي

العراق يعترف.. مئات الخبراء تركوا منشآت النفط مع صمود للروس والصينيين

تقرير أوربي يمتدح توسع الصين في العراق نفطياً وتحول الخدمة إلى شراكة

تقرير رويترز، ترجمته شبكة 964:

تقوم شركات النفط الصينية المستقلة بتكثيف عملياتها في العراق، حيث تستثمر مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتج في أوبك، حتى في الوقت الذي خفّضت فيه بعض الشركات العالمية الكبرى وجودها في سوق تهيمن عليه شركات الدولة الصينية الكبرى.

وبفضل عقود أكثر ربحية، تتجه الشركات الصينية الأصغر إلى مضاعفة إنتاجها في العراق إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030 تقريباً، وفقاً لتقديرات مدراء تنفيذيين في أربع من هذه الشركات، وهو رقم لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً.

بالنسبة لبغداد، التي تسعى أيضاً إلى جذب الشركات العملاقة العالمية، فإن الوجود المتزايد للاعبين الصينيين – الذين يديرون في الغالب شركات خاصة – يمثل تحولاً في الوقت الذي تتعرض فيه العراق لضغوط متزايدة لتسريع المشاريع، وفقاً لعدة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي. في السنوات الأخيرة، كانت وزارة النفط العراقية قد عارضت تنامي السيطرة الصينية على حقولها النفطية.

أما بالنسبة للشركات الصينية الصغيرة، التي يديرها محاربون قدامى في شركات الدولة الصينية العملاقة، فإن العراق يمثل فرصة للاستفادة من انخفاض التكاليف وسرعة تطوير المشاريع التي قد تكون صغيرة جداً بالنسبة لكبار الشركات الغربية أو الصينية.

ومع قلة الفرص في صناعة النفط والغاز التي تهيمن عليها الدولة في الصين، فإن هذا التوسع الخارجي يعكس نمطاً تتبعه الشركات الصينية في الصناعات الثقيلة الأخرى للعثور على أسواق جديدة لقدراتها الإنتاجية وخبراتها.

لاعبون غير معروفين إلى حد كبير مثل شركة جيو-جيد بتروليوم، ومجموعة يونايتد إنرجي، ومجموعة تشونغمان للنفط والغاز الطبيعي، ومجموعة خدمات حقول النفط أنتون، أحدثوا ضجة العام الماضي عندما فازوا بنصف جولات التراخيص الاستكشافية في العراق.

ويقول مسؤولون تنفيذيون في الشركات الصينية الأصغر إن بيئة الاستثمار في العراق قد تحسّنت مع استقرار الوضع السياسي في البلاد وحرص بغداد على جذب الشركات الصينية والغربية على حد سواء.

ويهدف العراق إلى زيادة إنتاجه بأكثر من النصف ليصل إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029. وتعد شركة CNPC الصينية وحدها مسؤولة عن أكثر من نصف إنتاج العراق الحالي من حقول ضخمة مثل الحلفاية والرميلة وغرب القرنة 1.

تقاسم الأرباح وتحمل المخاطر

إن تحوّل العراق قبل عام إلى عقود تقوم على تقاسم الأرباح بدلاً من الاتفاقيات ذات الرسوم الثابتة – في محاولة لتسريع المشاريع بعد تقليص إكسون موبيل وشل وجودهما – ساعد في جذب الشركات الصينية المستقلة.

هذه الشركات الصغيرة أكثر مرونة من الشركات الصينية الكبرى وأكثر استعداداً لتحمل المخاطر مقارنة بالعديد من الشركات التي قد تفكر في الاستثمار في اقتصاد الخليج.

تقدم الشركات الصينية تمويلاً تنافسياً، وتخفض التكاليف من خلال العمالة والمعدات الصينية الأرخص، وهي مستعدة لقبول هوامش ربح أقل للفوز بعقود طويلة الأمد، كما قال علي عبدالأمير من شركة نفط البصرة الحكومية، التي تبرم العقود مع الشركات الأجنبية.

وأضاف: “هم معروفون بتنفيذ المشاريع بسرعة، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية، وتحملهم العالي للعمل في مناطق ذات تحديات أمنية”. “العمل مع الصينيين أسهل وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالشركات الغربية”.

ويمكن للشركات الصينية الأصغر تطوير حقل نفط في العراق خلال عامين إلى ثلاثة، أسرع بكثير من الإطار الزمني بين 5 إلى 10 سنوات بالنسبة للشركات الغربية، وفقاً لمدراء تنفيذيين صينيين.

وقال “داي شياو بينغ”، الرئيس التنفيذي لشركة جيو-جيد بتروليوم، التي تمتلك خمسة رقع استكشافية في العراق: “تكاليف الإدارة في الشركات الصينية المستقلة أقل بكثير مقارنة بالشركات الغربية، كما أنها أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالشركات الصينية المملوكة للدولة أيضاً”.

وقد خفضت هذه الشركات المستقلة تكلفة حفر بئر تطويرية في حقل نفطي عراقي رئيسي إلى حوالي النصف مقارنة قبل عشر سنوات، لتتراوح بين 4 ملايين و5 ملايين دولار، بحسب داي.

مقايضات

في مايو/أيار، وافق تحالف تقوده جيو-جيد على الاستثمار في مشروع جنوب البصرة، والذي يشمل رفع طاقة حقل طوبة في جنوب العراق إلى 100 ألف برميل يومياً، وبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يومياً. تخطط جيو-جيد، التي التزمت بمبلغ 848 مليون دولار، لإعادة إنتاج الحقل الذي كان شبه معطل إلى 40 ألف برميل يومياً بحلول منتصف عام 2027 تقريباً، حسبما قال داي لرويترز.

كما يتضمن المشروع مجمعاً للبتروكيماويات ومحطتي طاقة، ويتطلب استثماراً بمليارات الدولارات، بحسب داي، وهو مهندس احتياطي عمل سابقاً في الخارج مع CNPC وسينوبك.

تسعى شركة Zhenhua Oil، وهي شركة صغيرة مملوكة للدولة تعاونت مع CNPC في صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير حقل الأحدب في 2008، وهو أول مشروع استثماري أجنبي كبير بعد الإطاحة بصدام حسين في 2003، إلى مضاعفة إنتاجها إلى 250 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، وفقاً لمسؤول في الشركة.

أعلنت شركة Zhongman Petroleum في يونيو عن خطة لإنفاق 481 مليون دولار على رقعتي الفرات الأوسط وشمال شرق بغداد، التي فازت بهما في 2024.

يمكن أن تأتي مشاريع الشركات الصينية الأرخص على حساب هدف العراق المتمثل في إدخال تقنيات أكثر تقدماً.

وأعرب موفق عباس، المدير السابق لعمليات النفط الخام في شركة نفط البصرة، عن قلقه بشأن الشفافية والمعايير الفنية لدى الشركات الصينية، التي قال إنها تعرضت لانتقادات لاعتمادها الكبير على الموظفين الصينيين وتهميش العراقيين في أدوار منخفضة الأجور.

ومع ذلك، فإن بعض الشركات الغربية تعود إلى العراق: أعلنت توتال إنرجي عن مشروع بقيمة 27 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن تنفق بي بي ما يصل إلى 25 مليار دولار لإعادة تطوير أربعة حقول في كركوك.