النزاهة تضبط مسؤولاً في كهرباء واسط بتهمة هدر 349 مليون دينار وتلاعب بالاشتراكات

نفذت هيئة النزاهة الاتحادية عملية ضبط لمسؤول في فرع مديرية توزيع كهرباء واسط، إثر تورطه في مخالفات جسيمة تشمل التلاعب بمعامل ضرب الاشتراكات الكهربائية وتصفير قوائم أجور المشتركين، مما أدى إلى هدر مبلغ يقارب 349 مليون دينار من المال العام. وجاءت هذه العملية بعد تحقيقات موسعة من مكتب تحقيق واسط، وأسفرت عن توقيف المتهم وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

لمخالفة واجباته الوظيفية وهدر المال العام.. النزاهـة تضـبط مسـؤولاً في فـرع مديريـة تـوزيع كهـرباء واسـط.

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمسؤولٍ في فرع مُديريَّة توزيع كهرباء واسط؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.

الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى فرع مُديريَّة توزيع كهرباء المحافظة، تمكَّن بعد التحرّيات والاستيضاحات من ضبط مسؤول شعبة ترحيل البيانات في المُديريَّة؛ لإقدامه على التلاعب وتغيير معامل ضرب الاشتراكات الكهربائيَّة لعددٍ من المُشتركين، وتصفير قوائم أجور الكهرباء الخاصَّة بتلك الحسابات.

وأضافت إنَّ المُتَّهم اعترف بتنظيم وتوقيع وإنجاز معاملة الإلغاء الخاصَّة بحسابات المُشتركين؛ بالرغم من أنَّ هذا الإجراء من اختصاص دائرة كهرباء العزيزيَّة واللجنة المُختصَّة، فضلاً عن ترحيل البيانات وإلغاء مبالغ حسابات المُشتركين، ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (349,369,550) ثلاثمائةٍ وتسعةٍ وأربعين مليون دينارٍ من المال العام.

وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات وعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.