كلام فائق زيدان لا ينطبق علينا وسأذهب مشياً لمحكمة البحار – وائل عبد اللطيف

964

قال القاضي وائل عبد اللطيف إنه جزء من وفد قانوني من المقرر أن يذهب إلى محكمة البحار الدولية لمناقشة النزاع بين العراق والكويت حول خور عبد الله، ودافع عن قرار المحكمة الاتحادية التي أبطلت التصويت على الاتفاقية المثيرة للجدل، مشيراً إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان كتب مقالاً “لا ينطبق على العراق” حين مال إلى الاتفاقية ورفض إبطالها.

وذكر عبد اللطيف إن أحد رؤساء الحكومة دخل معه في نقاش حول خور عبد الله يوماً ما وحول تنازلات العراق للكويت وقال له إن ما تنازلنا عنه “مجرد رمل”. لكن عبد اللطيف يستدرك: وماذا تحت الرمل جكليت؟ كله نفط وآبار تعود للعراق.

زيدان: قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبدالله يعد لغواً قانونياً لا يُعتد به

عن فائق زيدان وظهور جزيرتين في خور عبد الله.. تعليق من وزير الجعفري

وائل عبد اللطيف – القاضي السابق، مع الإعلامي علي الربيعي:

تم استغلال خور عبدالله لبناء أرصفة وموانئ في جانب العراق في عام 1933، وهذه كانت رؤية البريطانيين الذين حولوا قسم من الموانئ من شط العرب إلى خور عبد الله بسبب المشاكل مع إيران، واستمرت البواخر تدخل لمسافة قرابة 8 ساعات من البحر إلى الموانئ.

حررنا خور عبد الله وأزلنا الألغام

اقتحم الإيرانيون خور عبد الله عندما احتلوا الفاو في 1984، ولم يعبروا إلى الكويت، وعندما عرفوا أنهم سينسحبون زرعوا ألغاماً في الخور، ونزل العراقيون وأزالوا الألغام وأنزلوا الحفارات وبدأت الموانئ تعود من جديد.

هذا كان منفذاً مهماً جداً لأن ميناء المعقل وميناء أبو فلوس توقفت في عام 1980 وحتى يومنا هذا هي متوقفة ولا نعرف ما السبب.

كنت مشاوراً قانونياً في الموانئ ومنذ 1982 خربت مياه شط العرب وأصبحت غير صالحة للشرب. البواخر كانت تقف صفاً طويلاً من رأس البيشة في الفاو حتى ميناء المعقل (بطول 120 كم)، فغرقت أثناء الحرب وامتلأ النهر بالغوارق حتى اليوم. وأصبح الماء غير صالح وحتى يومنا هذا ثم ارتفعت الدرجة الملحية نتيجة قلة الواردات المائية من الدولتين المسلمتين الجارتين إيران وتركيا.

اتفاقية خور عبدالله معدة وكاملة من الجانب الكويتي وليس من العراق، والجماعة “بس يوقعون”، بدليل أن ليس من المعقول أنه يرسّم من الصفر إلى الصفر، فعلى الأقل خذ خط التالوك في نقطة عمق النهر الملاحي، وصار العمق جميعه من جانب الكويت والمياه الضحلة من الجانب العراقي، والبواخر لا تستطيع السير في الجانب العراقي.

اليوم سكتة وسمحوا لسفنا أن تمر، غداً سيقولون لنا ارفعوا العلم الكويتي، وبعدها سيطلبون “فلوس” على خور عبدالله العراقي، وهو عراقي صرف 100% وليس له أي علاقة بالكويت.

القرار 833 التافه الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في سنة 1993، وهم متمسكون به، والفصل السابع من المادة 39، وحتى المادة 51، لا تجد أي اختصاص لمجلس الأمن الدولي في ترسيم الحدود.

الشكل الخارجي للاتفاقية هو تنظيم الملاحة، فمع من تنظم الملاحة؟ مع حجر؟ ليس لديهم لا زورق لا سفينة ولا باخرة تمر من هناك! لكن من الجانب العراقي فنحن نعمل منذ 1933.

وربة وبوبيان تكونت من طين “الغرين” الذي يخرج من شط العرب وخور عبدالله، لأنهم ليس لديهم “غرين” ووقف عبد الكريم قاسم عليها وكانوا سيخضعون له ويعطونها له عند إعلان استقلالهم في 1961.

أجواء التصويت النيابي

هذه الاتفاقية أسماها مجلس النواب بالاتفاقية المذلة، وصوت عليها مجلس النواب، وهذا عجيب! كيف مذلة ثم تصوتون عليها، وصوت عليها نصف + 1، بينما في الدستور 3 أشياء يجب أن يصوت عليها أغلبية الثلثين وإحداها هي المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

الأخ فائق زيدان

ما تحدث عنه الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لا ينطبق علينا! لأن ذلك مثبت في الدستور ومنذ 2005 حتى الآن. قبل الدستور الحالي كان هنالك قانون للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وليس كل الاتفاقيات مع دول العالم مهمة. لكن هذه حدود وهي أمن واقتصاد وهيبة للدولة، والثروات التي هيمن عليها الكويتيون الآن، فحقل الدرة عراقي 100%، لا سعودية ولا كويت ولا إيران، أخرج الإيرانيون الكويتيون، فاستداروا وأخذوا حقل النوخذة، كأنهم يريدون أن يخنقونا في المياه، ووضعوا من جانب آخر ميناء مبارك عند خور عبدالله، وإذا تطابق ذلك مع اتفاقية القانون البحري لسنة 1982 فستسقط هذه الاتفاقية، والحكومة لا تريد أن تتحرك، الحكومة هي من وقعت، وألم ترَ صورهم في ذلك العام، جميعهم جالسون على الطاولة!

أكدوا على صدام حسين أن يبرق برسالة بخط يده يعترف فيها بدولة الكويت وبقرار مجلس الأمن الدولي 1833 لسنة 1993، وكذلك رئيس المجلس الوطني في وقتها مهدي سعدي صالح. وما فعله صدام هو أنه قال نعم نعترف بدولة الكويت وحدودها وبقرار مجلس الأمن، لكن بالرجوع إلى الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 لسنة 1991، ويقول القرار للعراق والكويت عودوا إلى الاتفاقية التي أبرمتموها في سنة 1963، وفي هذه الاتفاقية أن الحدود هي “المطلاع”، والتي تبعد 100 كيلومتر عن سفوان.

رئيس الوزراء يعتقد أنه رمل وسأذهب مشياً

ثم أخذو مزارعنا، وقاعدة أم قصر البحرية وأم قصر وحقل السجيل الأعلى وحقل قبة سفوان ومن حقل الزبير و100 كيلومتر في أراضي الرميلة، وسألت أحد رؤساء الوزراء، قلت له أخذوا كل الأرض! قال يا أخي “انه رمل!”، قلت له وتحت الرمل ماذا! جكليت!؟ هذه الأراضي كلها نفط!

الكويتيون يسرقون بالحفر المائل وجاء صاحب أحد الشركات الأميركية إلى رئيس وزراء لا أريد ذكر اسمه، ومعه ملف كامل وقال له سأسلمك كل الأرقام والمنتجات ومقدار الأموال وسأسلمك كل شيء مقابل 160 ألف دولار، وأجابه الرئيس: خذ أوراقك واخرج.

هل هناك توجه في الذهاب إلى محكمة البحار؟

نعم وسأكون ضمن الفريق وسأذهب مشياً “إذا تطلب الأمر”.

3 أنواع من القضاء

ماهي حجية الأحكام القضائية وما هو دورها في الموضوع؟

لدينا 3 أنواع من القضاء. واحد منها تابع إلى مجلس الدولة أي مجلس شورى الدولة متأسس سنة 1933 وينظر في القضاء الإداري وقضاء الموظفين، ولا يخضع لأي شي لا للتمييز ولا لغيرها. الثاني هو قضاء عادي يحتوي على محكمة التمييز والاستئناف والجنايات والأحوال الشخصية وهذا لا يتدخل في الأمور السيادية.

والثالث هو القضاء الدستوري الذي تشكل في وقتنا في فترة أياد علاوي، يوم شكلنا المحكمة الاتحادية العليا من 9 قضاة يرأسها مدحت المحمود، وقانونها رقم 30 لسنة 2003، وهي أعلى قضاء في العراق ولا أحد يستطيع التدخل في شؤون هذه المحكمة. وقراراتها باتة وملزمة ولا يستطيع البرلمان أن “يفلشها”، ولا سلطة تنفيذية ولا محكمة التمييز من وجهة نظري.