بغداد تنتظر مفاوضات “صعبة جداً” مع أردوغان بعد إلغاء اتفاق النفط

964

كتب الخبير الاقتصادي العراقي زياد الهاشمي تعليقاً حاداً بعد إلغاء الرئيس التركي الاتفاقية التاريخية التي استمرت منذ السبعينات مع بغداد، حول تصدير النفط وخط جيهان التركي، متوقعاً أن تخوض بغداد مفاوضات صعبة وعسيرة مع أنقرة وبشروط جديدة، وألقى باللوم على “خصومة سياسية اقتصادية” استمرت لسنوات، واصفاً ما حصل بأنه “فشل دبلوماسي” عراقي جديد، رغم أن الحكومة أرسلت إشارات بأن الأتراك أرسلوا اتفاقية جديدة أشمل ستضم الكهرباء والغاز ومجالات تعاون أخرى.

3 أسباب وراء إنهاء تركيا لاتفاق النفط التاريخي مع العراق

أردوغان أرسل لبغداد صفقة نفط جديدة تشمل الكهرباء والغاز - واع

تدوينة زياد الهاشمي، تابعتها شبكة 964:

‏(نكسة وصفحة سوداء) جديدة تم فتحها وإضافتها في السجل السياسي والدبلوماسي والقانوني العراقي، بعد إلغاء تركيا دون سابق إنذار ومن جانب واحد، اتفاقية تصدير النفط عبر خط جيهان!

‏البؤس الدبلوماسي العراقي والضعف التفاوضي والقانوني من الجانب الرسمي العراقي، وإضاعة سنوات في خصومة سياسية ذات وجه اقتصادي مع الإقليم ومفاوضات متعثرة مع الأتراك وإصرار بغداد على تغريم الأتراك بشكل كامل، كلها عوامل ساعدت تركيا على إتخاذ قرار أحادي بإلغاء الاتفاقية، دون الإهتمام حتى بإبلاغ بغداد قبل ذلك!

‏تركيا ورغم إلغائها لهذا الاتفاق النفطي مع العراق، إلا انها لاتزال مهتمة جداً بإعادة تشغيل خط جيهان النفطي، ولكن باتفاقية جديدة تناسب مصالحها وأهدافها الجيواقتصادية، ومن المتوقع أن تكون منفتحة لفتح باب المفاوضات من جديد مع بغداد، لكن بشروطها هذه المرة!

‏لتوقيع اتفاقية جديدة، من المتوقع أن يشترط الأتراك إلغاء العراق المطالبة بتعويض 1.5 مليار دولار الذي حددته غرفة التجارة الدولية لصالح العراق، وسداد بغداد للرسوم المتراكمة والتي تُقدر بـ 400 مليون دولار أو أكثر، وفرض رسوم عبور نفطي جديدة على العراق تُقدر بـ 25 مليون دولار شهرياً حسب نشرة Wood magazine المتخصصة، وغير ذلك من اشتراطات!

صدمة إلغاء الاتفاقية تعتبر كبيرة لبغداد والإقليم على حد سواء، حيث وضعت كلاهما على المحك، وهذا ما يتطلب إيجاد مخرج سياسي عاجل لكلا الطرفين يتم فيه تسوية الملفات العالقة والاستعداد لمفاوضات عسيرة وشاقة وطويلة مع الأتراك لانجاز اتفاقية جديدة تسمح بتشغيل الخط النفطي وتضمن مصالح العراق النفطية!

‏ فهل ستنجح الحكومة العراقية هذه المرة في تبني أُطُر ومقاربات تفاوضية جديدة تتعامل مع الواقع الجديد بفاعلية لتحقيق مصالح العراق، أم ستخفق ويكون الفشل نصيبها مثل كل مرة؟!