خلال انتخابات اتحاد نينوى
أبو ذنون لشبكة 964: سعيد بعودة أندية المدن المحررة إلى المنافسة (صور)
أجريت على قاعة كلية التربية الرياضية في جامعة الموصل، اليوم الأحد، انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم في نينوى، والتي أسفرت عن فوز طارق حسين لاعب نادي الموصل السابق بولاية ثانية لرئاسة الاتحاد، بعد التصويت عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد المركزي يونس محمود، ومشاركة 13 عضواً من ممثلي الأندية وروابط اللاعبين والمدربين المحليين، وفيما فاز بمنصب النائب الأول منهل مشعل بـ8 أصوات، وحصل محمد عبد سكب على منصب النائب الثاني بـ5 أصوات، في المقابل، قدم عضو لجنة الحكام في نينوى، عبد الرحيم البدراني، طعناً في نتائج الانتخابات، متهماً جهات نافذة بمخالفة القوانين واستبعاد مرشحين بارزين.
يونس محمود – النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، لشبكة 964:
أبارك للدكتور طارق حسين فوزه برئاسة اتحاد الكرة الفرعي في نينوى، كما أبارك تأهل نادي الموصل إلى دوري المحترفين، ونحن سعداء بعودة أندية المدن المحررة، مثل الموصل والرمادي، إلى المنافسة.
يجب أن يتوفر ملعب جيد يليق بالموصل، وينبغي تشكيل لجنة مختصة بهذا الموضوع. جماهير أم الربيعين دائماً ما كانت حاضرة بقوة في المباريات، خصوصاً عندما كنا نواجه أندية مثل الطلبة والزوراء والجوية والشرطة ودهوك وأربيل.
عبد الرحيم البدراني – عضو لجنة حكام نينوى، لشبكة 964:
قدمت طعناً رسمياً في الانتخابات، لأنها غير قانونية بسبب انتهاء صلاحية الإجازات التأسيسية لغالبية الأندية المشاركة في التصويت، باستثناء ناديي الحدباء والفتاة.
هذا يعد مخالفاً لقانون الانتخابات في وزارة الشباب والرياضة، وكذلك للنظام الأساسي في اتحاد الكرة.
تم تشكيل رابطة لاعبين دوليين لا تضم أي لاعب دولي فعلياً، وتم استبعاد نجم الكرة العراقية حارس محمد من الترشح لرئاسة الاتحاد الفرعي، وأيضاً استبعاد الحكم الدولي الموصلي سبهان أحمد، لأسباب انتخابية ومصالح خاصة.
النائب الثاني علي جبار وباقي أعضاء الاتحاد المركزي حضروا من بغداد لدعم رئيس الاتحاد الفرعي الحالي وكسب صوته في الانتخابات المقبلة، وإذا لم تتخذ لجنة الانتخابات إجراءً عادلاً، فسنلجأ إلى مركز التسوية والنزاعات الرياضية.
فرحان الراشدي – رئيس اللجنة الانتخابية، لشبكة 964:
استلمت الطلب المقدم من الحكم عبد الرحيم البدراني، وسيحال إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد، وهذا هو الإجراء القانوني المعتمد، لكنني لم أشهد أي خرق قانوني خلال سير العملية الانتخابية.
