عايد المناع عن خور عبد الله

كويتي يسأل عن العراق و”الواق واق” وأين “المهيب صدام حسين”؟

964

في حوار عاصف جمعه بالكاتب غالب الشابندر، وجه الخبير الكويتي عايد المناع كلاماً إلى الجمهور العراقي يذكر خلاله بأهمية الالتزام باتفاق خور عبد الله لأنه جزء من سمعة العراق والتزامه أمام المجتمع الدولي، متسائلاً: الذين وقعوا كانوا من العراق أم الواق واق؟ واستعرض أهمية التزام الطرفين بنسيان ذاكرة “المهيب الركن صدام حسين” التي جلبت العداء والحرب بين البلدين وقادته إلى نهاية معروفة.

احتفالات عراقية في تويتر.. خور عبدالله يتصدر بعد هشام ا...

احتفالات عراقية في تويتر.. خور عبدالله يتصدر بعد هشام الهاشمي

فيديو: كبار ضباط العراق في خور عبدالله وسط

فيديو: كبار ضباط العراق في خور عبدالله وسط "تلاسن" مع الكويت

عايد المناع مع الإعلامي محمد جبار، تابعته شبكة 964:

الكويت احترمت الاتفاق الذي تم بين حكومتين شرعيتين عام 2012 ووافق عليه الطرفان.

أعتقد أن العودة إلى الاتفاق بعد عقد من الزمن هو نوع من الخضوع للضغوط السياسية الداخلية في الجانب العراقي وهذا شيء يخص الإخوة في العراق، لكن ليس من المناسب لدولة أن لا تدرس مواضيعها.

هل من وقع عليها في 2012 هي حكومة عراقية أم حكومة من الواق واق؟ من صادق عليها في 2013 هي محكمة عراقية أم بلد آخر؟ ذلك قد يهز علاقتك مع الدول الأخرى، فاليوم تجري اتفاقاً وغداً قد تغير رأيك.

لا عيب في أن تطلب مصلحة بلدك، لكن بهذا أنت تفتح على نفسك باب عدم الثقة من الدول التي تتفق معك.

(موجهاً إلى غالب الشابندر) اللغة الصدامية والتهديد والوعيد وأمننا وأمنكم، لا تجوز بين الأشقاء، وهذا الموضوع “شيله من راسك” وتأكد أن هذه اللغة لا تجدي بل تضر في الحقيقة، فإذا اتجهتم بنفس اتجاه الرفيق المهيب الركن صدام حسين، سيحدث لك ولغيرك مثلما حدث له.

نحن أشقاء. ومنذ 2003 يفترض أن العملية العدائية انتهت، وبدأنا بعملية معالجة ما ترتب على الغزو العراقي الصدامي للكويت، وها نحن عالجناها وبدأنا بها، ومن أقر اتفاقية الملاحة هم الذين جاؤوا بعد صدام حسين، وهم المالكي والعامري، وهل هذا يعني أنهم أتباع للكويت، وهل هم خاضعون لسلطة الكويت؟ هذا غير منطقي.

البحث عن إشكاليات لا ينفع، فأمن العراق من أمن الكويت، والعكس صحيح.

إعادة الاتفاقية إلى البرلمان العراقي هي لتجنيب المحكمة المزيد من الإحراجات بعد أن ألغيت ثم ردت.

بالنسبة للكويت من الناحية القانونية: تم التصديق على الاتفاقية وتم تسجيلها في وثائق الأمم المتحدة كما فعل العراق، والآن السلطة التنفيذية في العراق تواجه الالتزامات الدولية.