السفيرة الأميركية: إجراءات مراقبة الدولار “ليست مصمّمة ضد السوداني”

التفاصيل:

تحدثت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي بشيء من التفصيل حول أزمة تقلبات أسعار صرف الدولار أمام الدينار، والتي تفاقمت بشدة منذ تولّي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهام رئاسة الحكومة.

التفاصيل:

حديث السفيرة تضمن رداً على الاتهامات التي تلقتها إدارة البيت الأبيض من أطراف ضمن الإطار التنسيقي حول “حياكة مؤامرة” لإحراج الحكومة بملف أزمة سوق العملة.

رومانوسكي في حوار مع الزميل “أحمد الأدهمي” تابعته شبكة 964:

الموضوع معقد أغلبنا ليس مختصاً في القطاع المصرفي وغسيل الأموال.

الولايات المتحدة لا تضع ولا تحدد سعر الصرف بين الدولار والدينار، ونحن لم نفرض عقوبات جديدة على مصارف عراقية في هذه الفترة.

نقوم بمواصلة آلية استغرقت سنوات عدة لتقوية القطاع المصرف العراقي ليمتثل للنظام المصرفي العالمي، وضمان أنّ نكون قادرين على منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال العراقيين وتهريبها إلى الخارج.

الإجراءات بدأت قبل سنيتن، وجرى تطبيقها بشكل تدريجي من قبل المصارف باتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي.

الإجراءات لم تكن مصمّمة لتحدث تأثيراً سياسياً في العراق، بل لضمان الحد من “غسيل الأموال، والتركيز على أجندة مكافحة الفساد”.

كانت مصادفة أن حدثت هذه الإجراءات بالتزامن مع تولي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهام رئاسة الحكومة.

هذه الإجراءات وضعت على مدى طويل وهي مصمّمة لمنع وتقييد غسيل الأموال ولا يمكن تعليقها أو تأجيلها.

هناك تعاملات وأموال تنقل من خلال النظام المصرفي غير الرسمي في العراق، ما يؤدي إلى تباين وتقلب أسعار الصرف.

ما يمكن أن يحدث هو مواصلة الحوار مع البنك المركزي ومراقبة ما يحدث من تأثيرات على المواطن العادي الذي يستخدم المؤسسات المالية الثانوية غير الرسمية، للحد منها.