لماذا تركنا الحشد وحيداً.. الرواتب في طائرة السوداني مع 10 حقائق

964

مَن يتحمل المسؤولية عن أوضاع آلاف العوائل من مقاتلي الحشد الشعبي بعد تأخر رزقه.. كفاف يومه؟ هل الحل الذي اعتمدته الهيئة لرواتب حزيران مستدام أم مؤقت؟ لماذا وصلنا إلى هنا؟ وما الذي ينبغي فعله من أجل ضمان حياة كريمة لشريحة قدمت أكثر من 4 آلاف مقاتل من أجل استعادة هذه البلاد؟ تحدثت شبكة 964 إلى عدد من أهم خبراء البلاد في مجال المال والاقتصاد وعلاقات العراق الدولية وعدد من النواب الذين ما زالوا يرفعون الحشد الشعبي شعاراً في كل انتخابات، وتحفّظ عدد من المتحدثين عن ذكر أسمائهم في التقرير “لحساسية الملف” لكن هذه المادة توجز آخر ما توصلت إليه الشبكة في محاولة العثور على إجابات للأسئلة الأربعة.. مَن وهل ولماذا وماذا.

ليس سراً أن تساؤلات كثيرة تثار حول أوضاع الحشد الشعبي، بل وحتى انتقادات أحياناً مع دعوات إصلاح كثيرة ينطلق بعضها من داخل بيئة هيئة الحشد نفسها، لكن قد لا يمكن إنكار أن ضمان حقوق المنتسبين، وخاصة المقاتلين تبدو مسألة تحظى بإجماع وطني مهما كانت المواقف السياسية.

البيان الرسمي يحاول الشرح

ومع أزمة رواتب حزيران، لم يشر أي متحدث متخصص إلى أنها ستكون مشكلة عابرة لشهر واحد، باستثناء إعلام الحشد الذي وصف ما حدث بـ “مشكلة فنية” وقال في النقطة رقم 3 من بيانه إن “الإشكال ناجم عن تحديث النظام بما يضمن عدم مساءلة المصارف” لكنه عاد في النقطة رقم 4 لينفي وجود “أي عقوبات ضد الشركات التي تدفع رواتب الحشد”، أما الطيف الأوسع من الخبراء فقد أشاروا إلى أن البلاد أمام لحظة حقيقة أخرى، قد لا يجدي معها ترتيب عبارات الالتفاف المنمقة.

صحيفة أميركية أطلقت الإنذار؟

أوضح إشارة غير رسمية تلقاها العراق، وردت في تقرير “وول ستريت جورنال” وهي أهم صحيفة اقتصادية أميركية، حيث اتهمت شركة “كي كارد” بدفع رواتب 200 ألف عنصر في “الميليشيات”.. بعد التقرير بأسابيع قليلة اندلعت أزمة الرواتب.

انسحبت “كي كارد” من عقد توزيع رواتب الحشد الشعبي، وانسحب أيضاً مصرف الرافدين الحكومي، وقررت هيئة الحشد التعاقد مع مصرف آخر يُدعى “النهرين” وهو حكومي.

خلاف الخبراء والحشد

بالنسبة للخبراء، فإن ما جرى ليس “مشكلة فنية تماماً” بالطريقة التي تصر عليها قيادة الحشد الشعبي، فثمة فوارق قانونية كبيرة بين موظفي الدولة العراقية، وبين منتسبي الحشد الشعبي، على رأسها عدم امتلاكهم “الرقم الوظيفي” ولا قانون للخدمة والتقاعد.

تحذير مقرب من السيستاني

قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، المرتبط بمرجعية المرجع الأعلى علي السيستاني ينخرط في خلاف عميق وقديم مع قيادة الحشد الشعبي، وقد توقع مبكراً أن تندلع أزمة الرواتب، يُلقي الزيدي باللوم على هيئة الحشد، ويرفض التفسيرات الفنية لما يحدث، ويقول بوضوح إن “الأمر يتعلق بالعقوبات الأميركية” ضد (كي كارد) ويتوقع أن تطال العقوبات أي شركة ستأتي بعدها.

عقوبات قد تطال الحكومة نفسها

يقترح الزيدي أن تقوم وزارة المالية بنفسها بتوزيع الرواتب “كاش” وفقاً “للبودرة”، أي قوائم أسماء المنتسبين، دون المرور بالمصارف وشركات التوزيع، لكن يقول خبراء كُثر إن العقوبات التي هربت منها “كي كارد” قد تطال وزارة المالية والحكومة العراقية برمّتها إذا تم تطبيق مقترح الزيدي.

في مقترح آخر للقائد نفسه، يقترح تحويل رواتب الحشد الشعبي إلى نظام صرف رواتب داخلي، لكن مقترحات الجنرال الذي أبلى حسناً مع قواته في معارك كثيرة، تبدو أقرب إلى علاجات موضعية للوضع الإنساني الذي يعانيه مقاتلوه ورفاقهم، وليست حلاً مستداماً جذرياً يضمن الحقوق على المدى البعيد كما يقترح رجال الاقتصاد.

بنك الحشد ولكن

بالنسبة لمعظم الخبراء الذين تحدثت لهم شبكة 964، فإن المقترحات من هذا النوع، أو حتى تأسيس “مصرف خاص للحشد” أو إطلاق “خدمة رواتب حشدية” تعبّر كلها عن فكرة واحدة بأسماء وأوصاف مختلفة، وهي محاولة “توزيع رواتب ضمن دائرة محلية بعيداً عن عيون وتدخّل الولايات المتحدة وجهات الرقابة المصرفية العالمية”.. يقرّ الزيدي نفسه في تصريح لاحق أن الإفلات من هذا أمر لا يمكن تحقيقه بسبب عدم امتلاك العراق سيادته المالية.

المخابرات والطيارين والوظائف الحساسة

الحشد الشعبي ليس الجهاز العراقي الوحيد الذي يتحفظ على بعض بياناته لأسباب أمنية فهناك أسباب مشابهة للمخابرات والطيارين الحربيين وسواهم، ولا تنسحب الشركات من توزيع رواتبها.

“تداخل مالي” بين الحشد والفصائل

يتعلق الأمر إذن بالانطباعات الأميركية عن الحشد الشعبي وشبهات التداخل المالي مع فصائل المقاومة التي تعتبرها واشنطن “ميليشيات” وتصنف بعضها على لائحة الإرهاب وتضع أي علاقة مالية معها تحت تهمة “تمويل الإرهاب”.

محاولات الفياض: يوجد عراقان يا ترامب!

حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة “إفهام” الولايات المتحدة والعالم، بمعادلة معقدة، شرحها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في حديثه عن “عراقين داخل عراق”، عراق رسمي وعراق مقاوم، وتطالب الحكومات العراقية العالم بأن يتعامل مع كل “عراق” على حدة، وأن لا تعاقب “العراق الرسمي” بجريرة “العراق المقاوم”، ويبدو أن مهمة التفريق هذه بدأت تصبح أصعب على الأميركان في مكاتب “وول ستريت”، خاصة وأن الحشد الشعبي نفسه شريك فاعل في العراقين الاثنين.

تمرّ أموال النفط العراقية عبر الولايات المتحدة قبل أن تتحول إلى “الكاش” الذي يغدو رواتب للحشد الشعبي وغيره، تجري هذه العملية ضمن ما يعرف بحماية أموال العراق بوجه دعاوى قضائية من تركة حروب نظام صدام حسين، ولذا فإن كل الاستشارات التي حصلت عليها شبكة 964 انتهت إلى أن الحل الوحيد يكمن في إقناع الاميركيين بمعادلة فالح الفياض، وشرحها باستفاضة والاجتهاد في تسويقها.

وطائرة السوداني تقلع

يكاد يُجمع الخبراء -الذين يمكن قراءة نصوص تصريحات بعضهم أسفل هذا التقرير- على أن الحل يبدأ من طائرة رئاسية عراقية تقلع من مطار بغداد إلى واشنطن، محمّلة بكبار قادة الدولة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومدير البنك المركزي علي العلاق، ومدراء المصارف الحكومية، وما تيسّر من خبراء ووجوه وساسة ووسطاء و”لوبيات” عراقية قيل إن الحكومة وظفتها لدعم العراق، ومع الكثير من المعلومات والأرقام، بما يزيل كل الشبهات عن جهاز عسكري عراقي اسمه “الحشد الشعبي”.

سيحتاج الحشد إلى حسم أمره تجاه نفسه أولاً.. كيف يرى نفسه؟ وماذا يرى نفسه؟ ثم بعد ذلك سيتعيّن عليه حسم طبيعة علاقته مع الولايات المتحدة؟.. تقول الحكومة العراقية إنها تعيش علاقة تحالف استراتيجي مع واشنطن، وتقول فصائل في  الحشد كلاماً أشبه بحالة حرب، والمسافة بين التصوّرين بعيدة، وحين يعيد الحشد التعرّف على نفسه ويحسم أمره، سيحتاج إلى شرح نفسه للآخرين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لاسيما طبيعة علاقته بفصائل تعتبر الولايات المتحدة بعضها تنظيمات إرهابية وتضع قادتها على لائحة العقوبات.

رغم هذا.. فإن مراقبين كثر، يستغربون إحجام كل السلطات عن التدخل في الأمر ومساعدة الحشد على تعريف نفسه ثم تعريف العالم به، وكأن الحشد متروك لشأنه وليواجه مصيره في صراع غير متكافئ مع دولة عظمى، ويتعلق بأرزاق عوائل ومستقبل مئات الآلاف.

وفقاً للتوقعات التي سمعتها شبكة 964 خلال إعداد هذا التقرير، فإن ترك هيئة الحشد الشعبي بتأثيرها المحدود، وحيدةً في مواجهة الإشكالات أو “سوء الفهم” مع دولة عظمى.. سيعني أن البلاد ستكون إما في مواجهة نبوءة الزيدي حيث “الأيام ستكشف ما سيحصل”.. أو انتظار صفقة أميركية أوضح مع إيران ومحور المقاومة تعيد العراق مجدداً إلى هوامش الانتباه الأميركي مثل أيام زمان!

دولارات العراق وفصائل إيران.. أوسع تحقيق أميركي يكشف الألغاز والأسماء!

العراق لن يحارب والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار – الائتلاف الحاكم

قيس الخزعلي يكسر ساعة تلفزيونية: عراق مقاوم لا يحتاج الفصائل

عاجل من الحشد الشعبي: لا عقوبات على الرواتب وسنحل مشكلة “البطاقة مرفوضة”

بعد أزمة الرواتب.. الحشد الشعبي قرر الانتقال من مصرف “الرافدين” إلى “النهرين”

د. مصطفى حنتوش – باحث اقتصادي، لشبكة 964:

هنالك بعض الحلول منها: أن يوزع البنك المركزي رواتب الحشد بنسب معينة على عدة مصارف عراقية، لكي لا يكون الأمر محصوراً بمصرف واحد، ويصبح مستهدفاً.

الحل الثاني هو أن يشتري الحشد الشعبي شركات دفع إلكتروني وهي كثيرة وبعضها معاقب أصلاً، والحل الثالث هو الدفع الكاش ولا أفضّل هذا الحل.

بالنسبة لمقترح “الاسكيما” الذي اقترحه الشيخ ميثم الزيدي قال حنتوش:

العراق يستخدم تقسيمات فيزا وماستر، والعالم أجمع يستخدمها في العمل الخارجي فقط، لكن العراق لم يعمل على نشر الاسكيما محلياً.

من الممكن المقسم الوطني بدأ بتطوير نفسه لإنشاء تقسيمات محلية لبطاقات الدفع الإلكتروني، هذا الموضوع يجعل شركات الدفع الداخلية لا يمكن إيقاف العمل عليها مثل ما هي مهددة حالياً، ومن الممكن العمل عليه وجعلها حلاً. يمكن دفع بطرقة النقد الكاش ولا أفضل ذلك.

د. أحمد هذال – أستاذ الاقتصاد:

ما يُطرح من حلول بديلة بشأن توزيع روات الحشد الشعبي مثل توزيعها نقدًا وفق “البودرة” لا يعدو كونه حلاً تقليدياً، بل هو تراجع في نسب الشمول المالي، ويعرض وزارة المالية العراقية إلى شبهات قد تؤدي إلى عزل النظام المالي العراقي دولياً، ويمنح الولايات المتحدة أدوات ضغط جديدة في إطار ما أصبح يعرف بـ”الهيمنة على القرار المالي والاقتصادي” في العراق، لا سيما تجاه أي حكومة أو مؤسسة لا تساير السياسات الأمريكية، وهو أمر بات مرفوضاً من قطاعات واسعة من الشعب العراقي، التي ترى في ذلك انتقاصاً من السيادة الوطنية.

مصرف النهرين الإسلامي الحكومي بحجمه المحدود وغياب انكشافه على النظام المالي الدولي (مثل SWIFT أو التعاملات الدولارية)، ما يزال خارج دائرة الاستهداف الأمريكي، بخلاف الرافدين الذي يمتلك فروعاً خارجية ويتعامل بالدولار، مما يجعله خاضعاً للرقابة.

رغم أن هذه الخطوة وفرت مخرجاً مؤقتاً، إلا أنها لا تمثل حلاً مستداماً، إذ أن المعالجة الجذرية تكمن في إعادة هيكلة آلية تمويل الحشد ضمن نظام وزارة المالية، ودمج بياناته برواتب الدولة الرسمية لضمان الشفافية والخضوع للمراجعة الرسمية كأي مؤسسة حكومية أخرى، دون اللجوء إلى وسطاء ماليين يمكن الضغط عليهم وتفادي العزلة المالية الدولية.

هناك اختلاف في مستوى توفر البيانات بين منتسبي الحشد الشعبي وبقية موظفي الدولة، كما أن بعض منتسبي الحشد الشعبي لا يمتلكون رقماً وظيفياً من وزارة التخطيط، باعتبارهم هيئة أمنية حساسة كبعض الأجهزة الأمنية الأخرى.

للتخلص من التداعيات الخارجية ينبغي تفعيل أنظمة الدفع الداخلية غير المرتبطة بالدفع الخارجي تماماً، وذلك عن طريق بطاقات محلية ممكن تسميتها “عراق كاش” أو أي تسمية أخرى، لكن هذا لا يكفي.. نحتاج إلى التوصل لحل جذري يقنع الغرب بأن الحشد مؤسسة أمنية ضمن القانون حتى نتخلص من التداعيات المقبلة، وفتح حوار وطني – دولي حول استقلال القرار المالي العراقي، يضمن سيادة الدولة على مؤسساتها، ويمنع استخدام النظام المالي العالمي كأداة ابتزاز سياسي.

عقيل عباس – خبير بالشأن الأميركي، لشبكة 964:

يمكن تشبيه قضية رواتب الحشد الشعبي بمشكلة رواتب موظفي الإقليم.. لا توجد ثقة بين بغداد والإقليم بشأن الرواتب بسبب عدم وجود الشفافية، فبغداد تطلب توطين رواتب الإقليم في مصرف الرافدين وأن تكون بصمة كل موظف ومعلوماته الشخصية مثبتة لدى بغداد، مع معرفة مكان العمل وإلخ.. هذه المشكلة شبيهة بقضية الحشد وتوطين رواتبه، وأصل الموضوع أن الحشد كان يريد استلام الميزانية كاملة ويقوم بتوزيع الرواتب على المنتسبين، رغم شكوك بوجود فضائيين كثر في الحشد، وشبهات حول التهريب إلى إيران أو للفصائل.

الحل: لابد من توطين الرواتب على نحو صحيح، سبق وقاموا بمحاولة لتوطين الرواتب لكن ليس على النحو الصحيح، فهناك مَن يتهمهم بوضع الأسماء على نحو قابل للتزوير إذ يمكنهم إضافة المزيد من الأسماء بصفة متطوعين وغيرها، وهذا يفتقر للشفافية، أما بقية موظفي الدولة فلديهم بصمات وغيرها تثبت وجودهم.

صرف رواتب الحشد الشعبي لشهر حزيران عبر “منافذ خاصة”

فيديو: تجمعات منتسبي الحشد الشعبي أمام المنافذ لكن “ماكو إشعار”