الكشف عن فجوة بقيمة 47 مليار دولار بين أرقام البنك المركزي وسجلات المنافذ الحدودية

بغداد – 964

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن فجوة مالية غير مسبوقة في حركة الاستيراد العراقية خلال عام 2024، بعدما أظهر البنك المركزي تمويل استيرادات تجاوزت 87 مليار دولار، مقابل بيانات جمركية لا تعكس دخول بضائع تزيد قيمتها على 39 مليار دولار فقط، ويقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إن هذا التفاوت الذي تخطى 47 مليار دولار يثير تساؤلات واسعة حول دقة البيانات وآليات الرقابة، خصوصاً مع تركز الفجوات في قطاعات حيوية مثل المكائن ومعدات النقل والمصنوعات المتنوعة، وفي ظل هذا التضارب اللافت، أوضح العبيدي أن الأنظار تتجه إلى مشروع “أتمتة الكمارك” بوصفه أداة إصلاحية قد تُسهم في إحكام الرقابة وربط حركة الأموال بالبضائع بشكل أكثر شفافية وموثوقية.

وذكر العبيدي في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

جوة الـ 47 مليار دولار.. تباين صارخ بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية في 2024.

كشفت بيانات عام 2024 عن مفارقة رقمية ضخمة في الاقتصاد العراقي، تمثلت في فجوة هائلة بين ما يموله البنك المركزي وما تسجله المنافذ الحدودية. ففي الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي أن استيرادات العراق تجاوزت حاجز 87 مليار دولار، مع تنفيذ تحويلات خارجية فعلية لتغطيتها بأكثر من 80 مليار دولار، جاءت بيانات هيئة الكمارك العراقية مغايرة تماماً، حيث سجلت دخول سلع بقيمة إجمالية لم تتجاوز 39 مليار دولار.

هذا التباين الذي تجاوز سقف 47 مليار دولار تركز بشكل صارخ في قطاعات محددة؛ إذ مول البنك المركزي استيرادات للمكائن ومعدات النقل بقيمة 33.6 مليار دولار، بينما لم ترصد الكمارك سوى 14.8 مليار دولار، بفارق يتجاوز 18.7 مليار دولار في هذا البند وحده. كما ظهر تفاوت كبير في “المصنوعات المتنوعة”، حيث غطى المركزي استيرادات بقيمة 13.8 مليار دولار مقابل تسجيل كمركي متواضع بلغ 2.2 مليار دولار فقط.

وأمام هذا الهدر الواضح والضبابية في البيانات، تتعلق الآمال حالياً بمشروع “أتمتة الكمارك” وتطبيق التصنيف السلعي العالمي الموحد في المنافذ الحدودية. إذ من المؤمل أن يؤدي التحول الرقمي والربط الشبكي الدقيق إلى ردم هذه الفجوة، وضمان تطابق حركة الأموال مع حركة البضائع، مما سيعزز من كفاءة النظام المالي والرقابي للدولة.