بغداد تتذكر بول بريمر و”بنوك العوائل”.. ندوة المدى: هكذا ارتبك نظامنا المصرفي – صور

شارع المتنبي (بغداد) 964

أقامت مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون في بيت المدى بشارع المتنبي، جلسة تحت عنوان “الإصلاحات المصرفية: مرحلة الحلول”، شهدت نقداً عاصفاً لواقع البنوك العراقية، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي، بينهم مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ومستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، والمتحدث باسم البنك المركزي العراقي علاء الفهد، والخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، وراجع الحاضرون طبيعة التشريعات والقوانين محملين بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق حتى عام 2004، مسؤولية الخلل إلى جانب ظاهرة “البنوك العائلية” التي سيطرت على حركة المصارف خلال العقدين الأخيرين.

سمير النصيري – مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية لشبكة 964:

مشروع الاصلاح المصرفي والشامل الذي أطلقه البنك المركزي العراقي بالتعاون مع شركة أوليفر وايمان وبرعاية من الحكومة، سيحدد المصارف التي ستواكب التطور والمصارف التي ستكون ملتزمة بهذه المعايير ونأمل جميعا أنه بعد ثلاث سنوات وبعد أن تطبق هذه المصارف المعايير والبرامج والسياسات التي أقرتها هذه الشركة وبالتعاون مع البنك المركزي، أن تعيد ثقتنا بالقطاع المصرفي.

أما بخصوص الانتقادات التي تتعرض لها المصارف الخاصة التي تركز على المضاربات أكثر من الإقراض التنموي، فهذه إحدى التحديات التي كانت تواجه القطاع المصرفي ومشروع الإصلاح سيتجاوز هذا الحقيقة بشكل أكيد من خلال تنفيذ معايير مشروع الإصلاح المصرفي الشامل.

القوانين والتشريعات الحالية والتي جاء بها بريمر في 2004 هي المشكلة التي أدت إلى هذا الحال ولذلك نؤكد دائماً أن التشريعات تحتاج إعادة النظر، قانون المصارف وقانون البنك المركزي وقانون سوق العراق للأوراق المالية، هي الحل الأساسي لتجاوز هذه التحديات.

علاء الفهد – المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي، لشبكة 964:

خطة البنك المركزي في المرحلة المقبلة لتحقيق استقرار نقدي ومصرفي، هي التحول نحو الشمول المالي والتحولات الالكترونية وأيضاً التحول نحو المصارف الرقمية وهو جزء من النظام العالمي الحديث وأيضاً أن تكون هناك شفافية ورقابة عالية جداً على عمل المصارف بحيث تكون بالمستوى العالمي وجلب أحدث التكنولوجيا والعمل على جوانب الأمن السيبراني، المهم في هذه المرحلة. وأيضاً محاولة تغيير جوانب الملكية للمصارف والتحول من الملكية العائلية. وأيضاً جلب المساهمات الأجنبية تكون مساهمة سواء عن طريق فتح فروع جديدة أو المساهمة بالمصارف الحالية.

لا توجد تعقيدات في الإجراءات المصرفية وتحويل العملة، واليوم نحن قدر المستطاع لنصل إلى السلاسة والسهولة عن طريق المراسلة لكن الذي أخر المسألة هو تدقيق المعاملات التجارية من قبل بنوك المراسلة هو هذا الذي أخر الإجراءات، لكن هي إجراءات أفضل من السابق لأنها تحصل بشفافية عالية وبرقابة عالية وأيضاً بسلاسة، ولا ترفض أغلب الطلبات إذا كانت حقيقية وتمثل تجارة خارجية.

ستكون هنالك خطوات متخذة لتعزيز الرقابة على المصارف وضمان التزامها بالمعايير الدولية، عن طريق الشركات العالمية التي تم التعاقد معها من شركة أوليفر وأيمن وشركة وشركة كي بي إم جي (KPMG)، هذه الشركات اليوم تمارس دوراً مهماً جداً كطرف استشاري وأيضاً إعادة هيكلة.

+12