فيديو: أبو غريب تنتج مليون حبة دواء يومياً والوزير تجول في شركة الجزيرة

أبو غريب (بغداد) 964

أجرت شبكة 964 جولة ميدانية داخل شركة “الجزيرة” للصناعات الدوائية في قضاء أبو غريب، بالتزامن مع زيارة وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، برفقة رئيس اتحاد الصناعات الوطنية، للاطلاع على واقع الإنتاج والتطور التقني الذي شهدته خطوط الإنتاج والأبحاث مؤخراً في الشركة التي تأسست عام 2002 وتنتج حالياً 60 مستحضراً دوائياً مسجلاً و20 آخر قيد التسجيل، فضلاً عن مليون حبة دوائية يومياً، وقد أصبح الإنتاج المحلي يغطي 30 بالمائة من حاجة السوق العراقية خلال الأعوام الأخيرة.

مصطفى منير – مدير شركة الجزيرة للصناعات الدوائية، لشبكة 964:

تأسست الشركة عام 2002، وتشمل الأصناف الدوائية التي تنتجها الشركة: الحبوب، الكبسول، التحاميل، والساشيت.

كما تنتج الشركة البنسلينات، وهي من الصناعات التخصصية التي تُعزل عزلاً تاماً عن باقي المستحضرات.

تشمل منتجات البنسلينات أشكالاً صيدلانية متعددة مثل الحبوب، الكبسول، والباودر.

تتراوح الطاقة الإنتاجية للشركة بين 500 ألف إلى مليون حبة دوائية يومياً.

أما قسم الشرابات والبنسلينات، فتتراوح طاقته الإنتاجية اليومية بين 10 إلى 20 ألف وحدة.

محمد عبد – نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية:

توطين الصناعات الدوائية في العراق جاء بمبادرة من اتحاد الصناعات العراقية.

المديرية العامة لتنمية الصناعات هي الجهة المسؤولة عن معامل القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة، وذلك حسب القانون.

اتحاد الصناعات العراقية يمثل هذه المعامل والمصانع، ويدافع عن مصالحها، وهذه هي طبيعة عمله الأساسية.

من أبرز المسائل التي طرحها الاتحاد ووافق عليها مجلس الوزراء هو موضوع توطين الصناعة الدوائية.

بدأت نتائج هذه الخطوة بالظهور، إذ كان هناك في السابق 10 معامل فقط تنتج الأدوية، وقد أُضيف إليها 17 معملاً جديداً.

كان الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من حاجة السوق العراقية، أما الآن فقد وصل إلى 30%.

من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70% خلال السنتين أو الثلاث المقبلة.

وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، خلال زيارته للشركة:

نُهنئ جميع العمال بمناسبة يوم العمال العالمي، هذا اليوم المهم الذي يُعد رمزاً للعمل والإنتاج.

نتمنى لجميع العمال في العراق والعالم أن يعيده الله عليهم بالخير والبركة.

سررت كثيراً عندما دخلت هذه الشركة، فقد وجدت مجموعة من الشباب يديرونها بكفاءة.

خلال حديثي معهم، أسعدتني كثيراً الرؤية التي يمتلكونها، وهو ما يدل على أن لدينا شباباً واعياً ومؤهلاً يمكنه الإسهام في نهوض القطاع الصناعي في العراق.

في العراق يوجد أكثر من أربعة ملايين موظف، بالإضافة إلى عدد هائل من الخريجين الذين لم يحصلوا على فرص عمل في القطاع الحكومي.

الحل لتوفير فرص عمل كريمة للمواطن العراقي يكمن في التوجه نحو القطاع الخاص، الذي يمكنه أن يسهم في دعم الاقتصاد الكلي للبلد.

الصناعة تُعد أحد الممكنات الحقيقية لتحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.

خلال الفترة الماضية، شهدنا إحالة عقود استثمارية لم تكلّف الدولة شيئاً، إذ جاء المستثمر برأس المال وبدأ العمل، وتحصل الدولة على حصتها بموجب القانون والمنطق.

الامتيازات الممنوحة للعمال في القطاع الخاص أفضل من تلك التي يحصل عليها الموظفون الحكوميون.

يبلغ الحد الأدنى لرواتب العمال المضمونين 800 ألف دينار، بينما يبلغ الراتب التقاعدي الأدنى للموظف الحكومي حوالي 400 ألف دينار، ما يعكس أهمية دعم القطاع الخاص في خلق وظائف لائقة ومستقرة.