العراق يمنح حقول النفط إلى أميركا فتبيعها إلى الصين! – الوزير

964

نفى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وجود أي أسباب سياسية خلف غياب الشركات الغربية، لاسيما الأميركية عن جولة التراخيص الأخيرة لتطوير حقول النفط العراقية، وقال إن هيمنة الشركات الصينية تعود لأسباب فنية بحتة تتعلق بالأسعار، لكنه أشار إلى أن شركات أميركية تحصل على العقود من العراق ثم تقوم بتحويلها إلى شركات صينية، رغم أن بغداد تشترط تورباينات ومحركات ومعدات من منشأ أميركي، مشيراً إلى أنه لا يوجد حقل نفطي في العراق يخلو من مساهمين أميركيين سواء بالمعدات أو العمليات.

هل أصبح نفط العراق بقبضة الصين ورحل الغربيون إلى الأبد؟ - تقرير آسيوي

"اختراق عراقي كبير" وتفاؤل بين خبراء الطاقة: صححنا خطأ الشهرستاني

"هدية عراقية" ضرورية لإيران ويقدمها الأميركان! وصية من New Lines

حيان عبد الغني، في حوار مع الإعلامي كريم حمادي، تابعته شبكة 964:

لا توجد سياسة إقصاء للشركات الغربية مقابل تفضيل الشركات الصينية والروسية، والدليل هو إحالة 14 عقداً خلال جولة التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة، والأبواب كانت مفتوحة أمام الجميع وهناك 5 شركات أوروبية وأمريكية اشترت بعض حقائب المعلومات لبعض الحقول النفطية لكن للأسف لم تتقدم بعطاءات سوى شركتا يوناي الإيطالية وشل الفرنسية، ولم تتم إحالة العقود لها بسبب مستوى الأسعار العالية.

سياستنا شفافة في الملف النفطي، ونعتمد معيارين، الفني والتجاري لإحالة العقود، ومن يقدم أقل الأسعار يفوز بالعقد، وقلت للمسؤولين الأمريكان خلال زيارتي إلى هيوستن إن الأبواب مفتوحة أمام الشركات الأمريكية، وبعض شركاتهم كانت تأخذ العقود وتقسمها إلى مجموعة عقود صغيرة تحال من قبلهم إلى الشركات الصينية، كما حصل مع شركة “بيتر هيوز” العملاقة التي تزود الحقول النفطية بالمعدات ولكنها تعاقدت مع شركات صينية للتجهيز، وبعضها يمتلك فروعاً أساسية للتصنيع في الصين أصلاً.

الموضوع اقتصادي بحت، ولا يوجد عامل سياسي لاستبعاد الشركات الغربية، بل على العكس ففي الكثير من المناقصات المطروحة نفرض ونشترط أن تكون المعدات أمريكية المنشأ مثل المحركات والتوربينات، وحين نثبت المناقصة نشترط أحياناً أن تكون المعدات من شركات أمريكية محددة وبالاسم، ولا يوجد حقل نفطي في العراق يخلو من معدات أمريكية وبالتالي فالشركة المصنعة هي المستفيدة من هذا، ومجموع تعاقدات شركة “ستامبر جي” الأمريكية المتخصصة بحفر الآبار تصل إلى 3 مليارات دولار، وتعمل منذ 2003 إلى الآن.

مع بداية هذه الحكومة تعاقدنا مع شركة “أكسون موبيل” الأمريكية لإدارة حقل غرب القرنة1، وكانت من أفضل الشركات على مستوى الشفافية والمهنية، ولكنها تقدمت بطلب انسحاب لاحقاً ورفضت ذلك وطلبت منهم تقديم أي مقترحات لكي يبقوا لكنهم أصروا ولوحوا بالاحتكام إلى القضاء، فسمحت لهم بالانسحاب، وتحريت عن السبب وعرفت أنهم حصلوا على عقود أفضل في أفريقيا.