المالكي يدعو لإعادة “السلة” إلى البرلمان: الضجة الأخيرة لا مبرر لها

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، إلى إعادة القوانين التي صوت عليها بسلة واحدة، بما فيها العفو العام، إلى البرلمان، والتصويت عليها بشكل منفرد، فيما وصف الاعتراضات الأخيرة ب “ضجة غير مبرر لها”، مشيراً إلى أن هناك من يعملون على إغلاق ملفاتهم في دوائر مكافحة الإرهاب هم من تزعموا إثارة الإشكالات، على حد قوله، مشدداً على أنه ليس ضد خروج الأبرياء ومن ارتكبوا جنحا عادية من الحق العام.

جانب من كلمة رئيس ائتلاف دولة القانون حول قانون العفو العام، تابعتها شبكة 964:

دولة لا يحكمها القانون تقتحمها الفوضى والخارجون عن القانون.

لتشكيل الدولة والمجتمع على أسس صحيحة يجب توفير العدالة والإنصاف بين مكونات المجتمع.

ينبغي دعم حاكمية القضاء باعتباره الضمانة الأخيرة لضبط مسار الأحداث.

حصلت في الآونة الأخيرة ضجة لا مبرر لها حول القوانين التي لم يكتمل عنصر التشريع فيها.

من الإشكالات على هذه القوانين أنها صوت عليها بسلة واحدة ما أدى لتمرير قانون عليه إشكال تحت جناح قانون يملك تأييدا.

هذا السياق لم يكن معمولا به في مجلس النواب ويفترض أن يشرع كل قانون بمفرده.

المشكلة الثانية أن التصويت لم يكتمل فيه العدد المطلوب وهو النصف زائد واحد.

حصلت ممارسات مؤسفة بعد التصويت على القوانين الثلاثة ذكرتنا بتحديات جرت العراق إلى مزيد من التدهور والدماء.

لا نرفض الاعتراض لكن على المعترض اعتماد السياقات القانونية وليس تعريض سلامة المجتمع للخطر.

لسنا ضد خروج الأبرياء ومن ارتكبوا جنحا عادية من الحق العام.

هناك من يريد الحديث عن الإرهاب وكأنه ليس لدينا معرفة به وتجربة قاسية وتدمير للبلد.

هناك من يعملون على إغلاق ملفاتهم في دوائر مكافحة الإره. اب تزعموا إثارة الإشكالات.

القوانين لم تشرع بشكل صحيح لذلك يجب إعادتها إلى البرلمان والتصويت عليها بشكل منفرد.

لسنا ضد فرح الناس بإطلاق سراح أبنائهم لكن لا نريد إحزان الآخرين بخروج القتلة والإرهابيين.

لو أطلق سراح الإره. ابيين بشكل عشوائي ماذا سيقول ذوو الشهداء ولدينا تجربة سابقة وحينها عادوا للإره اب.

نحترم ما ينتج عن مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية ونلتزم به وندعو الجميع إلى الالتزام به.