فيديو: سنجار تدخل على خط قرار الاتحادية.. وقفة إيزدية بالضد من قانون العفو العام

سنجار(نينوى) 964

نظم أهالي قضاء سنجار، الأربعاء، وقفة احتجاجية لتأكيد دعمهم الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشددين على رفضهم لأي تشريع قد يتيح للإرهابيين الإفلات من العقاب، معبرين عن أملهم في أن يكون القرار النهائي للمحكمة انتصارًا للعدالة وحقوق الضحايا، وأن دماء الأبرياء لا يمكن أن تُمحى بقرارات سياسية.

فيديو: سبايا سنجار ورسالة غضب لبغداد بعد قانون العفو.. تجمع إيزدي

فيديو: تحرك إيزيدي نحو الرئيس والاتحادية ضد قانون العفو و20 جريمة

بيان الناشطين الإيزيديين، كما ورد لشبكة 964:

عند تشريع قانون العفو العام والتصويت عليه من قبل البرلمان العراقي، أعرب أهالي سنجار عن رفضهم القاطع لصيغته الحالية، لما تضمنه من نصوص ومواد ملغومة تُتيح للإرهابيين الإفلات من العقاب، الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي بشكل عام، والمجتمع السنجاري والأقليات الدينية، وعلى رأسهم المجتمع الإيزيدي بشكل خاص.

ولا يخف على أحد ما قام به عناصر تنظيم داعش الإرهابي وأعوانهم بحق المجتمع الإيزيدي، من قتل أكثر من 1500 شخص في الأيام الأولى من الإبادة الجماعية للإيزيديين، وتجنيد الأطفال وزجهم في القتال، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وارتكاب جرائم إبادة تمثلت في 93 مقبرة جماعية، وخطف وسبي 6417 فتاة وامرأة إيزيدية، وتدمير أغلب البنى التحتية الحكومية والمدنية، وتهجير السكان قسراً من مناطقهم، وإجبار الإيزيديين على تغيير ديانتهم.

بعد عقد من انتظار العدالة بمحاسبة الإرهابيين وتعويض المتضررين وإعادة إعمار مناطقنا، صُدمنا بقانون عفو عام يفتقر لأي حس وطني أو أخلاقي تجاه شهداء العراق، بل يخدم الإرهابيين الذين عاثوا في البلاد فساداً.

إن تنظيم داعش هو تنظيم إرهابي تكفيري؛ فمن انضم إليه بغض النظر عن المبرر فهو إرهابي، ومن روج له فهو إرهابي، ومن موله فهو إرهابي، ومن سانده فهو إرهابي. ويجب أن يُحاسب الإرهابي، ولن يجد فرصة للإفلات من العقاب ليعود مجدداً للقتل والدمار.

نحن اليوم نجدد موقفنا الواضح والراسخ ضد تشريع قانون العفو العام أو أي قانون آخر قد يتيح للإرهابيين فرص الإفلات من العقاب، بغض النظر عن المبررات التسويقية التي تهدد السلم الأهلي وما حققته العراق بعد عقد من زوال غيمة الإرهاب.

كما نؤكد تأييدنا لقرار المحكمة الاتحادية بإصدارها الأمر الولائي بوقف تنفيذ قانون العفو العام لحين النظر في الطعون المقدمة ضده، ونأمل أن يصدر قرار المحكمة الاتحادية النهائي بإلغاء تشريع القانون أو تعديله بما يتماشى مع القوانين المشرعة سابقاً، كقانون الناجيات الإيزيديات وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين التي تنص بشكل واضح بعدم شمول الإرهابيين بأي عفو عام أو خاص، وأن يضمن القانون حقوق ضحايا الإرهاب ويغلق الباب أمام الإرهابيين والمتخاذلين معهم بالإفلات من العقاب، بما يحفظ كرامة العراقيين ويصون حقوقهم.