العراق يحتاج إلى 350 ألف فرصة عمل جديدة كل عام للسيطرة على نسبة البطالة

964

في تقرير لها حول البطالة ومعدلات النمو، قالت صحيفة “ذا ناشنال” الإماراتية الناطقة بالإنكليزية، إن العراق بحاجة لخلق 350 ألف فرصة عمل جديدة كل عام، لمنع الزيادة السريعة في عدد العاطلين عن العمل، مبينةً أن أعداد من يدخلون إلى السن القانونية للعمل ويحتاجون إلى عمل تزاد بنحو مليون شخص كل عام.

ووفقاً لتقريرٍ للبنك الدولي، فإن العراق يحتل المرتبة 49 من أصل 50 فيما يتعلق بالضرائب والمنافسة في السوق وإفلاس الشركات.

الشباب والدولار إلى الخارج.. كردستان نحو مزيد من التشدد مع العمال الأجانب

تقرير صحيفة “The National” ترجمته شبكة 964:

التحدي الأخطر الذي يواجه العراق هو النمو السريع في أعداد الباحثين عن عمل، ففي كل عام يصبح نحو مليون عراقي في سن يسمح لهم بالعمل.

وحتى بعد تعديل سن التقاعد ومعدل مشاركة القوى العاملة من النساء المنخفضة جداً، فيتعين على البلاد أن تخلق نحو 350 ألف فرصة عمل جديدة كل عام لمنع النمو السريع في عدد العاطلين عن العمل ونقص التشغيل.

من ثمانينيات القرن العشرين إلى عام 2014، استخدمت حكومة العراق عائدات تصدير النفط لخلق ما يكفي من الوظائف الحكومية لمنع ارتفاع معدلات البطالة، وقد أدى هذا إلى بيروقراطية متضخمة وغير فعالة توظف ما يقرب من 40 في المائة من القوة العاملة.

ومع ذلك، فإن إضعاف أوبك، وحاجة روسيا إلى زيادة صادراتها من الطاقة لتمويل اقتصادها الحربي، ونية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة إنتاج النفط بسرعة، فمن المرجح أن تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. ولن تتمكن الحكومة العراقية بعد الآن من أن تكون “صاحب العمل الأول”.

لذلك، ما لم يكن هناك زيادة كبيرة في تشغيل القطاع الخاص، فإن العراق يواجه معدلات بطالة ونقص تشغيل أعلى بكثير – وخاصة بين الشباب. ولن يكون هذا هدراً للإمكانات الاقتصادية فحسب، بل إن ارتفاع معدلات البطالة ونقص التشغيل قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي.

وفقاً للبنك الدولي، فإن بيئة الأعمال الحالية للقطاع الخاص في العراق سيئة. ومن بين البلدان الخمسين التي يشملها تقرير “الاستعداد للأعمال”، هناك 16 بلداً بما في ذلك العراق من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​المرتفع و22 بلداً من البلدان ذات مستويات أدنى من التنمية الاقتصادية. وعلى صعيد ​​جميع المواضيع العشرة والركائز الثلاثة التي يطلق عليها في التقرير “الركائز الأساسية” فإن العراق يحتل المرتبة الأخيرة بين البلدان ذات الدخل المتوسط ​​المرتفع والمرتبة 45 بشكل عام.

إن اللوائح التي تنظم عمل شركات القطاع الخاص غالباً ما تكون معقدة بشكل غير ضروري، ولكن الفشل الرئيسي هو الافتقار إلى الخدمات العامة التي تجعل من الصعب الامتثال لللوائح. والمجالات التي يحصل فيها العراق على أدنى الدرجات هي الضرائب والمنافسة في السوق وإفلاس الشركات، وبالنسبة لهذه المواضيع، يحتل العراق المرتبة 49 من بين 50 دولة.

وسوف يتضمن مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني الخريفي في دبي يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول مناقشة تقرير مجلس الأعمال العراقي البريطاني الأخير بعنوان “هل العراق مستعد للأعمال؟”. ويتناول هذا التقرير بالتفصيل تقرير البنك الدولي “العراق: جاهز للأعمال” ويقدم سبع توصيات لتحسين القطاع الخاص لتشجيع خلق فرص العمل. وتتمثل أهم التوصيات في الحد من الفساد وتبسيط التنظيم.

وفي حين يواصل العراق بذل جهود جادة لمكافحة الفساد، فإن النتائج على مدى العقد الماضي كانت محدودة. ويتمثل أحد الخيارات لزيادة فرص تحسين الحوكمة من خلال تحويل معظم المشتريات الحكومية إلى الإنترنت. ومن شأن هذا أن يسرع العملية، ويزيد من عدد العطاءات من الشركات الأصغر حجماً، ويؤدي إلى انخفاض الأسعار.

إن توسيع نطاق الشركات غير الرسمية وإضفاء الطابع الرسمي عليها، هو أمر ضروري لزيادة كبيرة في فرص العمل في القطاع الخاص، سوف يتطلب أيضاً تخفيض التعقيدات والتكاليف المرتفعة المترتبة على الامتثال لشبكة اللوائح التنظيمية الحالية للأعمال التجارية.

ومن الأمثلة على الحواجز غير الضرورية أمام تسجيل الأعمال التجارية هو الشرط المتعلق برأس المال المدفوع في العراق، فقد فشلت مثل هذه المتطلبات المتعلقة برأس المال كضمان للدائنين. وقد أظهرت أبحاث البنك الدولي أن حتى الحد الأدنى من رأس المال المدفوع يقلل من فرص بدء الأعمال التجارية. ونتيجة لهذا فإن 120 دولة، بما في ذلك اثنتي عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تشترط أي رأس مال مدفوع.

إن التحسن في هذه المجالات وغيرها التي تم تحديدها في العراق، سوف يتطلب تركيز وإنفاق رأس المال السياسي، ولكن تكلفة الفشل مرتفعة، وسوف يصبح الاعتماد المستمر على التوظيف الحكومي الممول من صادرات النفط أكثر صعوبة على مدى العقد المقبل مما يؤدي إلى زيادة البطالة ونقص التشغيل، وخاصة بين الشباب. وهذه النتيجة ليست غير فعالة اقتصادياً فحسب، بل قد تكون أيضاً مزعزعة للاستقرار اجتماعياً وسياسياً.