النجف تغري الوافدين: سجلوا عندنا في التعداد ونمنحكم بطاقة سكن وامتيازات النجفيين

طلب مجلس محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، منح الوافدين من خارجها بطاقة سكن ليحظوا بامتيازات النجفيين، وحرمان كل من يسجل بياناته خارجها في التعداد السكاني، وذلك خلال مؤتمر مشترك، اليوم الثلاثاء، أقيم احتجاجاً على ما أسموه نقص في قوائم “الأكسل” لعدد الساكنين الأولي، والتي على إثرها تهيئ وزارة التخطيط عدد فريق العدادين، وقد جاء منقوصاً.

حسين العيساوي – رئيس مجلس المحافظة خلال مؤتمر صحفي حضرته شبكة 964:

اليوم، عقدنا جلسة مشتركة مع رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية، مدير إحصاء النجف، المشرفين على الأقضية والنواحي والمختارين.

لاحظنا وجود مظلومية كبيرة في المحافظة بسبب تجاهل وزارة التخطيط للبيانات الأولية التي تم رفعها إليها قبل أكثر من شهر.

البرنامج المرسل من الوزارة كان يحتوي على نقص، وبعد النقاش مع كافة الأطراف، تبين أن الباحثين لا يستطيعون الوصول إلى العديد من المناطق.

لقد تم رفع 140 ألف عائلة إلى وزارة التخطيط، بينما البرنامج أظهر فقط 70 ألف عائلة تم إحصاؤها.

اتخذ المجلس مجموعة من التوصيات لدعم التعداد السكاني، تشمل:

تبني العاملين في التعداد الذين يرغبون في التعيين، مع إضافة نقاط للتعيين.

دعم المختارين والعمل على اتخاذ قرارات مالية.

منح بطاقات للمختارين.

استنفار المدراء والمعاونين لجرد العوائل.

تفعيل دور المحافظ والنواب وأعضاء المجلس في هذه العملية.

مخاطبة المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاقدين.

اتخاذ إجراءات قانونية بحق الممتنعين عن التعاون.

حرمان الساكنين في محافظة النجف الذي سيسجلون معلوماتهم خارجها، من بطاقة السكن وامتيازات النجفيين.

ومنح المسجلين في التعداد داخل المحافظة بطاقة السكن.

فتح تحقيق بحق مدير الإحصاء.

حسام الدين أحمد – مدير إحصاء النجف خلال المؤتمر:

نحتاج لتلافي الأخطاء التي ظهرت في التعداد السكاني.

من أجل سد الثغرات، سننزل إلى الشوارع لتغطية العجز في عدد الباحثين، حيث تم إحصاء 70 ألف عائلة حتى الآن.

لدينا إجراءات بديلة لإعادة التعداد إذا ظهرت أي شكوك حول البيانات.

نحن نعمل بنظام إلكتروني لأول مرة، لكن هناك مشاكل مع GPS وانقطاع البيانات.

تم عزل الأسر والمباني الفارغة في بغداد، وأُرسل إلينا مستخدمون لمباني فارغة في النظام.

نطلب من أهالي النجف تقديم البيانات بشكل دقيق، كما نطالب وزارة التخطيط بإعادة النظر في التعداد الإلكتروني، مع مراقبة التلاعب من شركات خارج العراق.

حمزة العلياوي خلال المؤتمر – قائمقام الكوفة:

نواجه نقصاً في عدد الباحثين، والأعداد المخصصة غير كافية لإتمام التعداد في الوقت المحدد.

نطالب وزارة التخطيط بتوفير المزيد من الدعم لضمان إتمام العملية بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.