مستشار الزيدي: وضعنا خطة لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 46% خلال 10 سنوات

أعلن مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الاثنين (27 تموز 2026)، أن الحكومة وضعت خطة اقتصادية تمتد لعشر سنوات، تستهدف تقليل اعتماد العراق على الإيرادات النفطية من خلال زيادة موارد الدولة غير النفطية، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح صالح أن الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 46% من إجمالي الإيرادات العامة، مقابل نحو 10% حالياً، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54% خلال العقد المقبل، ضمن خطة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل مستدامة وخفض معدلات البطالة.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “السياسة المالية للحكومة خلال السنوات العشر المقبلة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، عبر تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني”، لافتاً إلى أن “السياسة المالية أمامها مسار تخطيطي محوري، تتصدر أولوياته تحقيق هدفي الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وستواصل الحكومة تنفيذ أدواتها وإجراءاتها عبر الموازنة العامة الاتحادية، من خلال إعادة هيكلة النفقات والإيرادات العامة، بما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الحقيقي على المستوى الكلي”.

وأضاف أن “المسار المالي يستهدف خلال السنوات العشر المقبلة تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نحو 46% من إجمالي الإيرادات العامة، مقارنة بما لا يتجاوز 10% أو أقل في الوقت الراهن، فيما يتمثل الهدف الثاني برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 37% إلى 54% خلال العقد المقبل”.

وأوضح صالح، أن “الخطة المالية تنطلق من قناعة بأن تنويع الإيرادات العامة وتقليل الأعباء التي يفرضها الاقتصاد الريعي الأحادي يسيران جنباً إلى جنب مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، لأن اتساع مساهمة القطاع الخاص يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص الاستثمار والإنتاج والتشغيل”.

وأشار إلى أن “مبادئ وآليات التخطيط المالي لمستقبل العراق تستند إلى تعزيز القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص بصورة تدريجية، بما يدعم تنويع هيكل الناتج المحلي الإجمالي ويعزز استدامة النمو الاقتصادي”.

وبيّن صالح، أن “تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر في التنمية المحلية، تمثل ركائز أساسية لخلق فرص عمل مستدامة، وخفض معدلات البطالة إلى خانة واحدة وصولاً إلى نحو 3% من إجمالي قوة العمل، بدلاً من مستواها الحالي البالغ 13%”.

وأكد، أن “الفلسفة الاقتصادية التي تستند إليها عملية التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في العراق تقوم على الشراكة الفاعلة بين الدولة والسوق، بما يضمن تكامل الدورين العام والخاص في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية”.