المالكي لا يخاف “ابن الدعوة” لكن يريد تعديل قانون الانتخابات وتمرير العفو بشروط

جدد عضو ائتلاف دولة القانون، النائب بهاء النوري، تأكيداته حول عجز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن اجتذاب جماهير دولة القانون، رغم انتسابه لمدرسة حزب الدعوة، مؤكداً إصرار المالكي على تعديل قانون الانتخابات وأنه مساعيه لا تستهدف رئيس الوزراء، فيما لفت إلى إمكانية تمديد الفصل التشريعي لتمرير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، مع وجود مساحة لتأجيل قانون عقارات كركوك لاشتماله على مشاكل كثيرة.

بهاء النوري، في حوار مع الإعلامي أحمد ملا طلال، تابعته شبكة 964:

السيد المالكي كان داعماً للمشهداني منذ اللحظة الأولى بعد الانتخابات، انطلاقاً من مبدأ عدم التجديد لكل الرئاسات، ولكن حكمتنا الظروف بالتجديد للحلبوسي فقط، ومع ذلك بقي المالكي متبنياً للمشهداني لغاية الآن، ولم يتغير موقفناً طوال الفترة السابقة.

تغيير قانون الانتخابات كان مطروحاً من معظم القوى السياسية، لما يتضمنه القانون الحالي من اختلالات كبيرة، والتعديل الذي نقترحه لا يستهدف شخصاً بعينه، وكان من المفترض المضي بالتعديلات لكنها تعطلت بسبب شغور منصب رئيس البرلمان نتيجة خلافات داخل المكون السني.

السوداني لا يستطيع أخذ جماهير دولة القانون، رغم كونه ابن مدرسة حزب الدعوة، ولسنا ضده أو ضد منجزاته، فله طموح مشروع ولنا طموحنا المشروع أيضاً، ولدينا تنظيمات وزعيم اسمه المالكي وما زلنا نسير بمشروعنا الانتخابي.

قانونا الأحوال والعفو سيتم تمريرهما عن قريب، لكن لن نصوت على العفو العام من دون ضمان حماية دماء الشهداء وعدم شموله للفاسدين، أما الأحوال الشخصية فلا نواجه أي مشاكل بشأنه سوى ربطه من قبل السنة والكرد بقوانين جدلية أخرى.

قد يتم تمديد الفصل التشريعي للتوصل إلى تفاهمات سياسية بشأن القوانين الجدلية، وقد يتم تمرير قانوني الأحوال والعفو، بينما قد يتم تأجيل تمرير قانون عقارات كركوك إلى وقت لاحق لأنه جدلي جداً وفيه الكثير من الإشكالات.

التناحر السني السني بين الحلبوسي والخنجر وراء تأخير قانون العفو العام، وبعد أن سلّم الطرفان بضرورة تمريره، لم تصلنا من الحكومة إلا مادة واحدة وهي تعديل تعريف الإرهاب، اليوم إذا تم تمريره بصيغته الحالية فسيخرج الفاسدون وتسوى قضايا فسادهم، ولذا ما زال بحاجة إلى تعديلات إضافية.