فيديو: معارضو “الأحوال” ينفون الانشقاق والمدن “تلتحق تباعاً”

النجف – 964

عقد تحالف 188، اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً في مقر الحزب الشيوعي بمدينة النجف، للتأكيد على رفض أعضاء التحالف المضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ونفى المتحدثون بشدة وجود انسحابات أو انشقاقات في صفوفهم أو في هيكل الأعضاء داخل تحالف 188، بل إن أصوات تأييد المطالب تتزايد.

8 نقاط عن المرأة وعهد الملك وقاسم.. مرافعة حيدر سعيد: لا نزاع مع الإسلام

تحالف 188 يطلب الحماية: نتعرض إلى حملة تشويه وتهديد لوقوفنا مع قانون الأحوال

حسنين العميدي – عضو تحالف 188، لشبكة964:

بصدد ما يثار، تفاجأنا من خلال الأسئلة المطروحة من قبل عدد من الصحفيين حول قضية تشظي التحالف وحصول انشقاقات فيه وانسحابات هذا الموضوع عار عن الصحة تماماً.

التحالف ماض في اجتماعاته الدورية على قدم وساق وقبل 24 ساعة من الآن كنا في اجتماع في إحدى المحافظات العراقية لساعات متأخرة من الليل، والتحالف متماسك في كل العراق لا بل هناك بعض المحافظات التحقت بتنسيقياتها أعداد جديدة مع تحالف 188 الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، أما في حال تم التصويت عليه فبلا شك لدينا خارطة طريق منها تحركات قانونية واحتجاجية وفق السياقات الدستورية المتاحة.

صبا رحيم الشمخي- عضو في تحالف 188، لشبكة964:

رفضنا لتعديل القانون هو رفض لفقرات التعديل وطريقة تقديم المقترح من قبل مجلس النواب. الآلية كانت منافية للدستور العراقي نحن مع تعديل المادة57 التي تضمن حق الأب في الاصطحاب والمبيت والمشاهدة لكن ضد الفقرات الأُخرى المذكورة في القانون الجديد والتي هي زواج القاصرات التي قد تعيد المجتمع العراقي إلى الجاهلية بدلاً من أن نطور المجتمع ونحل المشاكل التي يخلفها زواج القاصرات والقاصرين والتي هي أحد أسباب الطلاق الرئيسية. ونشدد على كوننا ضد فقرة الميراث كونه لا ينافي الدستور فقط بل حتى القرآن الكريم، بالتالي نحن مع تغيير بعض فقرات القانون وليس كله، كونه يمثل جميع العراقيين بتعدد قومياتهم وطوائفهم.

بيان تحالف 188 كما ورد لشبكة 964:

تنسيقة النجف لتحالف 188: نرفض محاولات فرض الإرادة في تعديل قانون الأحوال الشخصية.

تسعى الكتلة السياسية المهيمنة على القرار البرلماني، إلى تمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، في ظل انقسام كبير بين المجتمع العراقي والقوى السياسية حول دستورية هذا التعديل وتناقضه مع حقوق الانسان والديمقراطية، وكذلك المواثيق والمعاهدات التي وقع العراق عليها.

وضمن محاولات تمرير القانون، جرى وضع القراءة الثانية للقانون، ضمن جلسة نيابية احتوت، على فقرات أخرى تخص العفو العام وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، في خطوة تهدف إلى منع كسر النصاب، كما حدث في مرات سابقة، وضمن سياق المساومات السياسية وفرض الرأي الواحد.

ووسط اعتراضات شعبية وسياسية واسعين، ورفض 124 نائب قدموا تواقيع إلى رئاسة مجلس النواب طالبوا فيها بعدم ادراج تعديل القانون على جلسة مجلس النواب الأخيرة، إلا ان الرئاسة لم تستلم هذا الطلب، بل هي فضلت استلام تواقيع 100 عضو مجلس نواب، في خطوة تعبر عن ضيق افق وعدم الاستماع إلى الرأي المعارض، وغياب الاهتمام بالسياقات القانونية والدستورية.

ولم يجر، حتى الآن فتح باب النقاش، سوى جلستين عقدت في مجلس النواب، للجنة القانونية ومعهد التطوير النيابي، وشارك في الأخيرة أكثرية من المؤيدين للتعديل، وهذا يدل على رغبة شديدة في عدم اجراء نقاش وحوار جديين، لمناقشة خطورة التعديل في هذه الصيغة، وفرض الإرادة السياسية.

كما جرى في الأيام الأخيرة، اتخاذ خطوات خطيرة، في مسعى كبت حرية التعبير وتكميم الافواه المعارضة للتعديل، مثل منع أستاذة القانون من الادلاء برأيهم في البرامج التلفزيونية، إلا بعد موافقة عمادات الكليات، وكذلك طلب هيئة الاعلام والاتصالات من الفضائيات بحصر النقاش ضمن مستوى معين، والتثقيف للقانون، كذلك اتخذت نقابة المحامين إجراءات بحق عدد من المحامين الذين عبروا عن مواقف رافضة للتعديل.

وسبق ذلك حملات تشويه وتضليل واسعين، للنشطاء المعارضين للقانون، وجرى قمع الاحتجاج السلمي الذي نظمه تحالفنا في النجف، من قبل جهات سياسية وسط تفرج الأجهزة الأمنية، واستمرت حملة التخويف إلى يومنا هذا.

وعليه، نؤكد نحن أعضاء تحالف 188 في النجف، أهمية أن يحول مقترح تعديل القانون إلى مجلس الوزراء، للقيام بواجبه بفتح قنوات نقاش واسعة، مع مختلف شرائح المجتمع العراقي، لتجنب أي تعديل يمكن أن يمس مكاسب المرأة والطفولة، وبالتالي، يجري تعديل المواد التي فيها إشكاليات وهنات حقيقية، وليس تحويله إلى قانوني مذهبي – طائفي.

كما نؤكد على أهمية أن يستمر الرفض الشعبي والسياسي والنيابي، لتمرير هذا التعديل، دون إرادة عراقية واسعة، كون ذلك يعد تفرداً بالسلطة. ونطالب بفتح نقاش هادئ وشفاف في جميع المحافظات، يشمل جميع المعنيين.

ونشدد على أن يلتفت مجلس النواب إلى مهامه الأخرى ذات الأهمية القصوى في مراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين الداعمة لعملها، وكذلك مراقبة ملفات الفساد، وتشريع القوانين التي تصب في مصلحة الناس لا تفرقتهم.