تصريح أحمد مظهر الجبوري
هل يرفض برلمان العراق رفع تسعيرة البنزين؟ اللجنة المالية معترضة “جداً”
964
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن رفض وشيك لتسعيرة البنزين التي أعلنتها الحكومة ابتداءً من مطلع شهر أيار القادم، مؤكدةً أنها المعنية بهذا الملف ولن تسمح بتمريره، ما يأتي وسط جدل شعبي واسع وانطلاق احتجاجات يتوقع أن تتسع، لتأثير القرار على دخل الأفراد بشكل كبير، وهو رد فعل يصاحب “الإصلاحات المؤلمة” التي تقوم بها الحكومات.
شاهد: أول مظاهرة ضد أسعار البنزين في العراق.. تهديد بصراوي بغلق حقول النفط
ماذا بعد رفع أسعار البنزين؟ ضرائب جديدة وسيناريو مظاهرات وكربلاء قد "تنقذ الموقف"
مقابلة نائب رئيس اللجنة المالية أحمد مظهر الجبوري، مع الإعلامي هارون الرشيد، تابعتها شبكة 964:
مقدم البرنامج: ماهي الأسباب الحقيقية وراء رفع سعر البنزين، ورجاءً، لا تقل أن الفقير لا يستخدم المحسن، كما يقول بعض الوزراء في الحكومة؟
الجبوري: نحن وفي كل موازنة كنا نضع نصاً قانونياً، يعطي بعض واردات البنزين وغيرها لخزينة الدولة، لكن هذا الأمر لم يطبق خلال السنوات الماضية، وفي الوقت الحالي كل من يقول إن وضعنا المالي جيد، فهذا التصور غير دقيق!
هارون: إذن أين واردات البنزين أين تذهب؟
الجبوري: تذهب إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، وهي بدورها تستورد ولا تصنع، ومن ثم تأتي الحكومة لتدفع خسائر فارق المنتوج المشترى والمباع، كون الشركة تخسر عندما تستورد البنزين وهو بسعر عال وتبيعه للمواطنين بسعر أرخص!
مقدم البرنامج: حتى تكون الصورة واضحة أكثر، المبالغ التي تجمع من البنزين خانات تذهب إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، وهي بدورها تستورد البنزين ودائماً هناك خسارة، وتأتي الحكومة لتعوضها؟
الجبوري: هم قرروا رفع سعر البنزين المحسن والممتاز، وأنا وجهت السؤال لوزيرين في الحكومة، وكانت فلسفتهم إن هذه الزيادة لن تذهب إلى شركة المنتجات النفطية، بل ستذهب إلى خزينة الدولة، حتى تقوم بتعويض الخسائر الحاصلة!
مقدم البرنامج: هل من المنطق أن التطبيق سيكون من بداية أيار، ومن المفروض أن يعرض على اللجنة المالية ويكون هناك تصويت في مجلس النواب، على اعتبار هذا الأمر يخص الموازنة وواردات الدولة؟
الجبوري: من قال لك إننا سنوافق على هذا؟ ننتظر أن تصلنا جداول الموازنة الخاصة بهذا الملف ولن نمررها، وسنرفضه قبل شهر أيار!
هارون: وإذا الدولة طبقت القرار في الأول من أيار ولم تصلكم الجداول حينها؟
الجبوري: حتى وإن رفعت، ودعها ترفع ما ترفع، والمشروع من شأن مجلس النواب واللجنة المالية، ونحن أصحاب الاختصاص، ونحن غير ملزمين بما تقوم به الحكومة. نحن نمثل الشعب.