تصريحات حامد الزوبعي

وزارة: هذه آخر سنة لاستيراد البنزين بفضل “الشمال” وكربلاء والكاز كله عراقي حالياً

964

شرح وكيل وزارة النفط، بالأرقام الخطة التي تنفذ تدريجياً للاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، مؤكداً أن مادة الكازويل المتاحة في الأسواق حالياً صارت كلها عراقية، بينما انخفض استيراد البنزين إلى الحد الأدنى وسيصل إلى صفر خلال العام الجاري، بعد ان جرى تدشين مصفى كربلاء ومصفى الشمال.

حامد الزوبعي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، مع تلفزيون 24:

خلال 7 أشهر تمت إعادة تأهيل مصفى الشمال ودخوله حيز العمل.

المواد والكميات التي ينتجها المصفى هي 3.6 مليون لتر من البنزين، و3.5 مليون لتر زيت الغاز (كاز)، 1.3 مليون لتر نفط أبيض، 7.5 مليون من النفط الأسود.

المردودات المالية وفق الأسعار العالمية من هذه المنتجات هي 9.5 مليون دولار يومياً.

أوقفنا عملية استيراد النفط الأبيض وزيت الغاز بعد تشغيل مصفى الشمال، وخلال العام الحالي سنتوقف عن استيراد جميع المشتقات النفطية.

تم تخفيض كمية البنزين المستوردة فبعد تشغيل مصفى كربلاء أصبحت الكمية 7 مليون لتر، ثم بعد تشغيل مصفى الشمال انخفض هذا الرقم إلى 50% (3.5 مليون لتر). لدينا مشاريع أخرى ستدخل حيز العمل خلال العام الحالي وسنصل إلى سد الحاجة لما تبقى من البنزين المستورد.

منتجات هذه المصافي ستكون واحة لصناعات بتروكيمياوية أخرى.

هناك نمو في الاستهلاك إذ كان العراق لا يحتاج استيراد البنزين في 2000 فقد كان يستهلك 6 مليون لتر يومياً، حالياً الاستهلاك 36 مليون لتر في اليوم أي زاد 6 أضعاف، فعدد السيارات في العراق كان مليونا أما اليوم فهو 8 مليون سيارة والعدد في ازدياد.

حسابات النمو لرفع الطاقات الانتاجية هي 3% سنويا وفق الأسس العلمية، لكن إن حسبنا عملية النمو للسيارات فسنجدها 30% سنوياً، لذلك وضعنا ضمن خطة المصافي للسنوات القادمة أن نغطي هذا الارتفاع السريع بالاستهلاك.

لم تكن المواد التي وضعت في مصفى كربلاء مستخدمة وأدعوك أن تزوره، فالتكنولوجيا حديثة وعملية النصب وحدات حديثة ومتطورة ومنتجاته عالية الجودة، وفي أي موعد مرحب بكم.

مصفى الفاو من أهم المصافي الاستثمارية التي تم الإعلان عنها، بطاقة 300 ألف برميل يوميا، وهو مفتوح على السوق العالمي الذي يقع أمامه في الموانئ ليصدر منتجاته إليها، إذ يجب أن يحقق ربحاً معيناً ويبيع المنتجات ضمن أسعارها العالمية، إذ يشتري النفط الخام بسعر برنت وينقص منه 5% وفق القانون، وأكيد لنا أولوية الشراء إن احتجنا، وكذلك سيتم فتح وحدات للصناعات البتروكيمياوية ضمنه.