مَن يعلن تعطيل الدوام.. المحافظ أم مجلس المحافظة؟ خبير قانوني يحسم الجدل

حسم الخبير في القانون الإداري التدريسي في جامعة كربلاء علاء الحسيني، الجدل حول أحقية المحافظين أم مجالس المحافظة في إصدار قرار تعطيل الدوام الرسمي، وفيما نفى تداخل الصلاحيات الممنوحة للطرفين بموجب القانون العراقي، أشار إلى أن المحافظين مارسوا أدواراً ممنوحة للمجالس المجمدة منذ احتجاجات تشرين عام 2019.

وأثير تساؤل (من له الحق في تعطيل الدوام الرسمي؟) بعد انتخاب مجالس المحافظات وممارستها الأدوار الرقابية والتشريعية من جديد.

وقرر عدد من رؤساء مجالس المحافظات تعطيل الدوام الرسمي، أثناء موجة الأمطار الأخيرة، في أول قرار يصدر من المجالس المحلية بعد الانتخابات.

علاء الحسيني – خبير في القانون الإداري لشبكة 964:

الاختصاص يعقد للمجلس باعتباره السلطة التشريعية والرقابية العليا في المحافظة، أما المحافظ فدوره تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

في السنوات السابقة عندما كان هناك تعطيل لمجالس المحافظات، انعقد الامر للمحافظ لأنه بموجب المادة 30 من قانون المحافظات استمر بممارسة بعض الاختصاصات والصلاحيات استثناءً من الأصل العام.

لكن بعودة مجالس المحافظات واستقرار الأوضاع القانونية، عاد الأمر إلى مجلس المحافظة، ويترك له القرار في إمكانية تعطيل الدوام الرسمي من عدمه.

لا يوجد تداخل في الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المحافظات، باعتبار أن المادة السابعة من قانون مجالس المحافظة غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لعام 2008، منحت مجلس المحافظة اختصاصات محددة، وهي اختصاصات تشريعية أو ذات طابع تشريعي واختصاصات رقابية.

اختصاص المحافظين تنفيذي بحت للقرارات التي تصدر عن مجالس المحافظات والخطط والاستراتيجيات التي يرسمها المجلس، إضافة إلى السياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء بموجب المادة 31 من القانون ذاته.