باحث كويتي ينصح العراقيين: اذهبوا لمحكمة دولية شرط أن لا تأخذوا معكم شعبويين

قال باحث كويتي اليوم الثلاثاء، ان إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبد الله مع الكويت “قرار سيادي عراقي عراقي”، يجب حله في بغداد، حيث يمكن لرئيس الحكومة إقناع ثلثي البرلمان بإعادة التصويت على تلك الوثيقة، مشيرا الى أن من حق العراق ان يطرق باب المحكمة الدولية، ولكي يتمسك بحقه فعليه ان لا يأخذ “الخطاب الشعبوي” معه الى تلك المحافل.

فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط، في لقاء مع الإعلامي محمد الحيدري، تابعته شبكة 964:

في البداية علينا أن نوضح بأن القرار 833 لسنة 1993، يشمل الحدود البحرية، إلى “الدعامة 162” التي تمثل مدخل الخليج إلى الفاو.

منذ 1959 كلف العراق أحد الجغرافيين برسم الحدود العراقية، ورسم الجزر الكويتية التي لها بعد إقليمي أو ما يسمى بالمياه الإقليمية، وإذا كانت البحار مغلقة يتم التوصل إلى تنصيف، وهذا ما جعل مجلس الأمن يطبق التنصيف في خور عبدالله.

هذا القرار أعطى للعراق الحق بأن يدخل في المياه الكويتية في خور الزبير، لأن المجرى ضيق لذلك وافق الكويت على أن يكون هذا المدخل متاحاً أمام العراقيين.

انا أعتقد أن الكويت لن تتدخل في هذه الجزئية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية فالقرار سيادي عراقي – عراقي، فرئيس الحكومة لم يأخذ ثلثي الأعضاء وهو خلاف دستوري، وبالتالي على رئيس الحكومة أن يقنع الكتل السياسية بأن تصدر قراراً آخر بهذا الموضوع وهذا دور العراق وليس الكويت.

نحن ملتزمون بقرار 833 وهو قرار موجود، حتى في حدود 1964، كان العراق ينظف المجرى المائي الخاص به في خط التنصيف، وحتى بعد ما نصفت الحدود كان العراقيون يوسعون المجرى المائي الخاص بهم.

بالنسبة للذهاب إلى المحاكم الدولية فأعتقد أنه يحق للعراقيين أن يطرقوا كل الأبواب بالطرق القانونية، لكن من يمثل العراق في المؤسسات الدولية ليس الخطاب الشعبوي، من يمثل العراق في المؤسسات الدولية هي وزارة الخارجية العراقية، أما الكلام الشعبوي فهذا يقال في الحملات الانتخابية.