النزاهة تضبط مسؤولاً في ذي قار عرقل تنفيذ 22 مشروعاً بقيمة 61 ملياراً

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن ضبطها مدير قسم التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة ذي قار، بتهمة عرقلة 22 مشروعاً بكلفة 61 مليار دينار لاحتفاظه بكشوفاتها، بالإضافة إلى حالات تلاعب وتزوير وتعقيب معاملات في مديرتي البلدية والصحة.

وذكر بيان للنزاهة، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

نفذت هيئة النزاهة، عمليات ضبط لحالات إضرار بالمصلحة العامة، لتحقيق منفعة شخصية، وتلاعب وتزوير وتعقيب معاملات في محافظة ذي قار، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين خلال تلك العمليَّات.

مكتب تحقيق ذي قار كشف عن قيام مُدير قسم التخطيط والمُتابعة في ديوان المحافظة بالاحتفاظ بكشوفات (22) مشروعاً بكلفة (61,000,000,000) مليار دينارٍ، مُشيرةً إلى مصادقة وزارة التخطيط عليها ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية، لافتةً إلى أنَّ مدير قسم التخطيط والمُتابعة لم يقمْ بإرسالها إلى قسم العقود للتعاقد عليها لغرض تنفيذها؛ وذلك من أجل الاتفاق مع المقاولين للحصول على نسبٍ من تلك العقود؛ ممَّا أدَّى لإلحاق الضرر بالمصلحة العامَّة.

وأضافت إنَّ الفريق تمكَّن في عمليَّتين مُنفصلتين من ضبط مُتَّهمين اثنين أثناء قيامهما بتعقيب المعاملات في قسم اللجان الطبيَّة التابع لدائرة صحَّة ذي قار، مُنوّهةً بضبط معاملاتٍ بحوزتهما دون تخويلٍ أو وكالةٍ رسميَّةٍ.

وأفادت إنَّه بإجراء التحرّي والتدقيق في دائرة الصحَّة تمَّ ضبط أوليَّات ومعاملة صرفٍ؛ لتجهيز معمل إنتاج الأوكسجين لمركز الناصريَّة للقلب بعد إبرام عقدٍ مع شركةٍ أهليَّةٍ بمبلغ (289,500,000) مليون دينار، لغرض تجهيز ونصب وتشغيل معمل لإنتاج الاوكسجين الطبي سعة (100 م3) وبمُدَّة إنجاز (80) يوماً من تاريخ توقيع العقد.

وتابعت إنَّ دائرة صحَّة المحافظة قامت بصرف مبلغ (188,170,000) مليون دينار (نسبة 65% من قيمة العقد) إلى الشركة المُنفّذة، علماً أنَّ المعمل لم يتم استلامه من قبل الدائرة وتشغيله والاستفادة منه لغاية الآن رغم الحاجة الماسَّة إليه.

وفي مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، تمَّ رصد تلاعبٍ وتزويرٍ في معاملة استبدال وتخصيص قطعة أرضٍ مُتميّزةٍ تصل قيمتها إلى (250,000,000) مليون دينارٍ، مُشيرةً إلى أن ترويج المعاملة كان خلافاً للضوابط عن طريق التلاعب وتزوير الأختام والتواقيع من قبل أحد مُوظَّفي الأملاك في المُديريَّة، مُؤكدةً إصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمر قبضٍ وتحرٍّ وفق أحكام المادة (290) من قانون العقوبات بحقّ المُتَّهم.