"ارفعوا الضريبة إلى 200%"
مخازن أبو نؤاس: “القجقجية” الرابح الوحيد من حظر الكحول.. “البُطل” ازداد 10 آلاف
الكرادة (بغداد) 964
دعا عدد من أصحاب محال بيع المشروبات الكحولية في شارع أبو نؤاس بمنطقة الكرادة وسط بغداد، إلى إعادة النظر بقرار حظر استيراد المشروبات الكحولية لما يسبّبه من ارتفاع في أسعارها يؤثر على مهنتهم، مبيّنين أن تطبيق القرار يعني دفع أبناء الأقليات ممن يمتهنون تجارة المشروبات الكحولية إلى الهجرة من العراق.
وفي 22 شباط الماضي، نشرت جريدة الوقائع العراقية، قانون واردات البلديات وضوابط استيراد وبيع المشروبات الكحولية، الذي يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، وفرض غرامات مالية على المخالفين.
وبعد ساعات قليلة من نشر القانون في الصحيفة الرسمية، وجهت الهيئة العامة للگمارك، جميع المناطق والمنافذ الگمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، لكن طعن كتلة بابليون المسيحية لدى الاتحادية، علّق اغلاق مخازن الكحول كما يقول مسؤولو الكرادة، الأمر الذي أبقى الأوضاع في المنتصف، فالمتاجر مازالت مفتوحة، لكنها تبيع البضائع بعد تحميلها تكاليف إضافية كرشاوى.
ويقول الباعة إنهم يفضلون أن تقوم الحكومة برفع الضرائب إلى أي مستوى تراه مناسباً، وإن كان 200%، الأمر الذي يحقق هدف الحد من انتشار الكحول، كما تفعل دول عديدة، لكنه أيضاً يقطع الطريق أمام السماسرة والمهربين.
حظر الكحول حيز التنفيذ: حركة السوق طبيعية ومصير القرار ينتظر طعون المسيحيين
التفاصيل:
وجود محال الكحول في بغداد محصور بشارع أبو نؤاس وبعض المناطق الأخرى.
أغلب أصحاب هذه المحال والعاملين فيها من الأقليات العراقية، وتمثّل هذه المهنة مصدر الدخل الوحيد لأولئك الباعة.
العاملون في بيع المشروبات الكحولية يخشون فقدانهم لعملهم ومصدر دخلهم في حال تم تطبيق قرار حظر استيرادها.
الجهات الرسمية تنتظر رد المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم في القرار للنظر في تطبيق القرار من عدمه.
وليد نعيم – صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية لشبكة 964:
نأمل من المحكمة الاتحادية أن تُلغي هذا القرار حتى إن قررت أن تُبقي الضريبة 200% وتُدخل المشروبات الكحولية، ليس لدينا مشكلة.
المشروبات الكحولية تدخل حالياً بطرق غير رسمية كالتهريب وغيرها، وتجّارها يدفعون مبالغ كبيرة مقابل إدخالها “قجغ”.
أنا كمسيحي، أفكر جدياً بالهجرة من العراق في حال تم منع المشروبات، لأنه مصدر دخلنا الوحيد منذ عقود.
أسعار المشروبات كلها ارتفعت، أغلب الأنواع ارتفع سعر القنينة الواحدة منها 10 آلاف دينار وحتى أكثر.
أبو ذر يحيى – مدير ناحية الكرادة لشبكة 964:
القرار صدر من مجلس النواب وتم التصويت عليه ونُشِر في الجريدة الرسمية وتم تعميمه من قبل المحافظة ووصل إلينا وعممناه بدورنا إلى الدوائر الأمنية.
في واقع الحال القرار لم يطبق بسبب الطعن المقدم من قبل الأخوة المسيحيين والصابئة في المحكمة الاتحادية التي تنظر في الموضوع.
من الناحية العملية أيضاً القرار غير مطبّق لغاية الآن على اعتبار أن جميع المحال تفتح أبواها أمام القوات الأمنية من غير محاسبة.