"دولة ببطن دولة"

الحلبوسي: لا جهة مسلحة أو سياسية أو عشائرية فوق القانون وسنزود الزيدي بالأسماء

أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2026)، أن البرلمان سيرفع توصيات بالأسماء إلى رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن ملف تهريب النفط من جرف الصخر، مشدداً على أن “لا جهة مسلحة ولا سياسية ولا عشائرية فوق القانون”، ورافضاً قيام “دولة ببطن دولة”.

وجاء حديث الحلبوسي خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الأمر النيابي 198 المكلفة بمتابعة ملف تهريب النفط من جرف الصخر، ووجه فيه الشكر لكل من حمل السلاح استجابة لفتوى المرجعية، مستدركاً أن الوضع الأمني اليوم مستقر، ولن يسمح بتجاوز الدستور وأوامر الدولة.

هيبت الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماع، تابعته شبكة 964:

ستصدر توصيات من مجلس النواب إلى رئيس الوزراء، بصفته رئيساً للوزراء فيما يتعلق بوزارة النفط، وبصفته القائد العام للقوات المسلحة فيما يتعلق بالوضع الأمني، بالأسماء وبالتشخيص، وسنقول عن المقصر إنه مقصر مهما علا شأنه، فلا أحد فوق القانون.

اليوم لا توجد جهة سياسية فوق القانون، ولا جهة مسلحة فوق القانون، ولا جهة عشائرية فوق القانون. القانون فوق الجميع، وهناك نصوص دستورية وقانونية نلتزم بها جميعاً، ولن نقبل بقيام “دولة ببطن دولة”.

سبق أن قلنا إنه حين كان هناك وضع أمني صعب وكان البلد مهدداً، فجزى الله خيراً كل من حمل السلاح واتبع فتوى المرجعية للحفاظ على البلد. أما اليوم فالوضع الأمني مستقر، ونشكرهم على جهودهم، لكن إذا ساروا خلافاً للدستور وأوامر الدولة فسنقول لهم: لا، وهنا نقف.

اليوم هناك دولة ومؤسسات رسمية يخضع لها الجميع، والجميع بإمرة القائد العام للقوات المسلحة.

مجلس النواب يراقب ويشخص ويوصي، وإذا رأى خللاً يوصي القائد العام للقوات المسلحة، ويقول له وفق الدستور والقانون إن هذا الخلل موجود في الوزارة الفلانية، أو لدى القائد الفلاني، أو في المؤسسة الفلانية، فاتخذ الإجراء. وأكرر: لا أحد فوق القانون أبداً.

ويأتي حديث الحلبوسي بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي وجود “تهريب للنفط وسرقة لهذا المورد الأساسي” في جرف الصخر، وكشفه عن خطة حكومية لـ”تطهير هذا المكان من أي طرف أو جهة تعبث بهذه الثروة الاستراتيجية”، فيما نفى القيادي في كتائب حزب الله أبو طالب السعيدي، في مؤتمر صحفي داخل المنطقة، رواية اللجنة التحقيقية.

وكان الزيدي قد وجه القوات المسلحة بدخول جرف الصخر، وحدد مهلة لخروج الكتائب منها، فيما قرر السبت الماضي إحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في بابل، بعد أن أكد التحقيق التهريب ووجود مصاف نفطية، وتفجر الملف في 9 تشرين الثاني الجاري مع تداول تقرير استخباري صادر عن وزارة الداخلية يتحدث عن ثقب أنابيب نفط في المنطقة.