كواليس الاجتماع الساخن

الإطار يرفض دخول الزيدي جرف الصخر بقوات قتالية ويقترح استبدال القوة الماسكة

كشف مصدر في الإطار التنسيقي لشبكة 964، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2026)، أن الإطار رفض خلال اجتماعه أمس إصرار رئيس الوزراء علي الزيدي على دخول جرف الصخر بقوات قتالية، واتفق على استبدال القوة الماسكة للمنطقة بقوات أخرى من الحشد الشعبي، نافياً وجود خلافات أو مشادات كلامية خلال الاجتماع.

وقال المصدر إن “الإطار عقد اجتماعه وناقش موضوع تهريب النفط في جرف النصر، حيث أكد الإطار على ضرورة محاسبة المتورطين في موضوع التهريب فقط وعدم معاقبة الأبرياء، حيث إن الإطار أيد منع استغلال المال العام بأي شكل من الأشكال، وثمن مبادرة الزيدي وشكره بفتح هذا الملف”.

وأضاف أن “الإطار شدد خلال اجتماعه بأن الموضوع يجب أن لا يتحول إلى قضية سياسية وإراقة الدماء، وإنما معاقبة المتورطين بهذا الملف فقط، رغم أن رئيس الوزراء كان مصراً على دخول الجرف بقوات قتالية، ولاقى رفضاً واضحاً من الإطار حتى لا يكون هناك تصادم ويكون النفط مقابل الدماء”.

وبين أن “المجتمعين شددوا على ضرورة أن يكون هناك إجراء تحقيق شفاف وعادل من قبل القضاء بهذا الخصوص، وأن يأخذ القضاء دوره في هذا الجانب”.

ولفت إلى أن “المجتمعين اتفقوا على استبدال القوة الماسكة في جرف النصر بقوات أخرى من الحشد الشعبي، وذكروا له بأن هذا الأمر يحتاج إلى وقت من الزمن ولا يأتي بالاستعجال والتصادم بين القوات الأمنية، لغرض تمكين القوة الماسكة من الخروج وترتيب وضعها”.

وبخصوص وجود خلافات خلال الاجتماع، أوضح المصدر أنه “لا توجد أي خلافات خلال اجتماع الأمس، حيث إن رئيس الوزراء غادر بعد انتهاء الاجتماع، وما يشاع في الإعلام من وجود خلافات ومشادات كلامية فهو أمر غير صحيح إطلاقاً”.

وكانت وسائل إعلام عربية قد نقلت عن مصادر وجود خلافات حادة خلال الاجتماع ومغادرة رئيس منظمة بدر هادي العامري له، فيما لم يتطرق البيان الرسمي للإطار إلى ملف جرف الصخر، واكتفى بالإشارة إلى بحث الموازنة العامة والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، واستضافة وفد من السليمانية ضم رئيس الجمهورية نزار آميدي وبافل طالباني وشاسوار عبد الواحد.

وعقد الاجتماع، مساء أمس الاثنين في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الزيدي وجه القوات المسلحة بدخول جرف الصخر، وحدد مهلة لخروج كتائب حزب الله منها من دون أن يعلن مدتها، فيما ترجح تقارير صحفية أنها تنتهي يوم الجمعة المقبل.

وردت الكتائب بنشر صور لمقاتليها تحت عنوان “سلاحنا حق وسيبقى بأيدي مجاهدينا”، ومقطع مصور لتجهيز صواريخ وتصنيعها، بعد يوم من اتهامها الزيدي بـ”نقض عهده” ومكتبه بنشر “تقارير ملفقة” بشأن تهريب النفط.

وتفجر الملف في 9 تشرين الثاني الجاري مع تداول تقرير فني استخباري، صادر عن وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يتحدث عن ثقب أنابيب نفط في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج سعة 36 ألف لتر، استناداً إلى صور أقمار صناعية تمتد من 2021 إلى 2026.

وقرر الزيدي، السبت 14 تشرين الثاني، إحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في بابل ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، بعد أن أكد التحقيق التهريب ووجود مصاف نفطية، فيما أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي استقالته في 12 تشرين الثاني، بعد تصريحات نفى فيها وجود التهريب.