لمضاعفة اللحوم والبيض محلياً
بشرى لأصحاب المشاريع الحيوانية.. زيادة أعداد المشمولين بالقروض مطلع 2027
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2026) عن خطة لتوسيع قاعدة مشاريع الثروة الحيوانية المشمولة بقروض المصرف الزراعي مطلع عام 2027، في خطوة تستهدف دعم المربين في عموم المحافظات وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان وبيض المائدة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، أن الوزارة تدرك ضرورة دعم مربي الثروة الحيوانية بجميع المحافظات، انطلاقاً من الأهمية الكبيرة للقطاع وارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي، فضلاً عن دوره بتوفير مختلف أنواع المنتجات الحيوانية لتلبية احتياجات السوق المحلية منها.
وأوضح أن المصرف يمتلك تخصيصات تمويلية لدعم المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بمختلف أنواعها، مؤكدا أن هناك توجهات لتوسيع قاعدة مشاريع الثروة الحيوانية في البلاد المشمولة بالقروض الممنوحة من المصرف التابع لوزارة المالية بداية 2027، اسهاماً بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم بأنواعها والألبان وبيض المائدة.
وأشار الحطاب إلى أن الوزارة، من خلال دائرة الثروة الحيوانية، تواصل تعاونها مع مشاريع القطاع الخاص العاملة في مجالات تربية الماشية وإنتاج الدواجن، وتعمل على متابعة أنشطتها الإنتاجية وتقديم الدعم والإسناد لها، بما ينسجم مع توجهات تطوير القطاع وزيادة مساهمته في توفير المنتجات الغذائية.
وبين أن المشاريع العاملة في هذا المجال تلتزم بتوجيهات الوزارة وتعليماتها، وترفع تقارير شهرية مفصلة إلى دائرة الثروة الحيوانية، تتضمن بيانات دقيقة عن حجم الإنتاج والكميات المتحققة، وجميع التفاصيل المتعلقة بالأنشطة الإنتاجية، سواء في مجال تربية المواشي أو مشاريع الدواجن وإنتاج بيض المائدةوالدجاج.
ونوه المتحدث باسم الوزارة بأن هذه البيانات تمثل أساساً مهماً لمتابعة واقع الإنتاج الحيواني وتحديد حجم المعروض في الأسواق، فضلاً عن رصد احتياجات المشاريع ومعالجة المعوقات التي تواجهها، بما يساعد على وضع خطط أكثر فاعلية لتطوير القطاع وتعزيز قدرته على تلبية الطلب المحلي.