كتلة الكتائب تصعد ضد الحكومة: 8 أسئلة إلى وزير النفط بشأن عقود الإمارات

في ثاني تحرك خلال أقل من 24 ساعة لكتلة حقوق المقربة من كتائب حزب الله ويرأسها النائب حسين مؤنس، بشأن تصدير النفط العراقي، وجه النائب عن الكتلة حسين الدراجي، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2026)، 8 أسئلة برلمانية إلى وزير النفط باسم محمد العبادي. وسأل الدراجي عن وجود عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم (مبرمة أو قيد الإبرام) مع شركة “أدنوك” الإماراتية، وطالب بتوضيح سندها القانوني والجهات التي تفاوضت عليها وصادقت عليها.

كما تساءل الدراجي عما إذا كانت هذه العقود قد أبرمت وفق الآليات المعتمدة لدى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أم عبر التعاقد المباشر والاستثناءات. واستفسر عن منح “أدنوك” أي خصومات سعرية أو امتيازات تجارية مقارنة بالأسعار المرجعية المعتمدة، وعن مدى خضوعها لتدقيق ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة. وطالب أيضاً ببيانات دقيقة عن الكميات المتعاقد عليها والمباعة فعلياً، وإجمالي قيمتها المالية، والمبالغ المسددة والمتبقية.

وجاءت أسئلة الدراجي بعد سؤال برلماني وجهه النائب عن الكتلة مقداد الخفاجي، أمس الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، إلى رئيس الوزراء بشأن تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناءي بانياس والعقبة. وطالب الخفاجي فيه بتوضيح الأساس الدستوري والقانوني للاتفاق مع الجانب السوري، وبضمانات بعدم وصول النفط العراقي إلى إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار كتائب حزب الله العراقية بياناً قليل الإنشاء كثير الإفشاء، سألت فيه قادة الإطار التنسيقي عما سمته عقود بيع النفط لشركة “أدنوك” الإماراتية. وسألتهم أيضاً هل يرضون ببيع النفط بتخفيض 47 دولاراً للبرميل، وعن مدى رضاهم عن مشاركة المبعوث الأميركي توم براك، ومستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، وحسن فالح الزيدي، شقيق رئيس الوزراء علي الزيدي، في ذلك.

ويعود تحرك حقوق، بعد أيام من تسريب تقرير استخباراتي سري يتحدث عن تورط كتائب حزب الله بتهريب النفط من موقع في جرف الصخر، الأمر الذي نفاه محافظ بابل، في حين وجه رئيس الوزراء علي الزيدي لجنة للتحقيق في الأمر، ولحقه رئيس البرلمان بتشكيل لجنة أخرى.

وثائق نشرها الدراجي، اطلعت عليها شبكة 964: