كتلة حسين مؤنس تسأل الزيدي عن النفط المصدر عبر سوريا: من يضمن عدم وصوله إلى إسرائيل

وجّه النائب عن حركة حقوق، التي يترأسها النائب حسين مؤنس، مقداد الخفاجي، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء بشأن تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناءي بانياس والعقبة، طالب فيه بتوضيح الأساس الدستوري والقانوني للاتفاق مع الجانب السوري، والضمانات بعدم وصول النفط العراقي إلى إسرائيل.

وتساءل الخفاجي، في وثيقة اطلعت عليها شبكة 964، عن “الأساس الدستوري والقانوني لقيام رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع الجانب السوري على تصدير مليوني برميل نفط من النفط الخام العراقي مقابل تخفيضات مالية مبالغ فيها تتمثل بتخفيض قيمة بيع النفط الخام لغاية (47) دولاراً بالشكل الذي يضر بالمصلحة العامة”.

كما سأل عن “أسباب الإعلان المسبق لرئيس مجلس الوزراء وفق البيان المشترك مع المبعوث الأمريكي توماس باراك بتاريخ 16 حزيران 2026 بالتقدم نحو مذكرة تفاهم مع شركة (تي أي كابيتال) لإحياء خط كركوك بانياس، وهل إن هذا المشروع جاء بناءً على التوجيهات الصادرة من الإدارة الأمريكية”.

وطالب الخفاجي بمعرفة “نسبة الخصم التي سيمنحها العراق جراء تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء البصرة – حديثة – العقبة من خلال الأراضي الأردنية”، و”الضمانات التي سيوفرها رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وفق المادة (78) من الدستور بشأن عدم بيع النفط الخام العراقي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الكيان الصهيوني، وبالأخص في ظل نفاذ وسريان قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022، وفي ظل علاقات الصداقة والسلام المعقودة بين الأردن وسوريا والكيان الصهيوني”.

وطلب النائب تزويده بـ”الكلفة التقديرية لمشروع خط النفط العراقي السوري والشركات المساهمة في المشروع ونسبة مشاركتها، وصورة ضوئية من الاتفاق الأولي الموقع في تموز 2026″، خلال خمسة عشر يوماً وفقاً لقانون مجلس النواب وتشكيلاته.