“سجاد تركي يرتدي الهوية العراقية”.. تجار الموصل يصعدون ضد مصنع النجف

باب شمس (الموصل) – 964

يبدو أن أزمة السجاد في العراق لا تنتهي، فبعد احتجاجات النجف، خرج تجار السجاد في سوق باب شمس بالموصل محتجين على ما يقولون إنه ضرر يلاحقهم منذ 3 سنوات بسبب قانون حماية المنتج المحلي، متهمين المصنع الوحيد للسجاد في العراق، في النجف، باستيراد بضاعة تركية مصنعة بنسبة 95% وإدخالها على أنها مواد أولية، ثم بيعها كمنتج وطني بعد إضافة “الأوفر” (خياطة أطراف السجادة) فقط. ويقول التجار إنهم يدفعون بين 22 و24 مليون دينار رسوماً لحماية المنتج، مقابل مليون دينار فقط يقولون إن مصنع النجف يدفعها عن الشاحنة الواحدة، مضيفين أنهم حصلوا مؤخراً على أدلة من محكمة استئناف نينوى، بعد ضبط شاحنات في منفذ ربيعة قالوا إنها دخلت على أنها مواد أولية وتبين أنها بضاعة مكتملة. ويشدد التجار على أنهم لا يكنّون أي عداء للمصنع، ويطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لحل المشكلة الشائكة.

لكن مصنع النجف ليس السبب الوحيد الذي يشكو منه تجار الموصل، فبسبب عدم توحيد الكمارك بين المنافذ، يضطر التجار إلى الدفع مرتين: 68 دولاراً عن طن السجاد في منفذ إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، ثم 450 دولاراً عند سيطرة “سد الموصل” الفاصلة بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى، ما رفع سعر “الزولية” من 60 ألف دينار إلى 85 ألفاً، وأخرى من 150 ألفاً العام الماضي إلى 225 ألفاً، وسط ركود يصفه أصحاب المحال بأنه الأسوأ منذ جائحة كورونا.

وكان العشرات من تجار ومستوردي السجاد والمفروشات من مختلف المحافظات قد تظاهروا في حي عدن بالنجف في 28 تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على المصنع ذاته، قائلين إنه يستورد سجاداً شبه جاهز بنسبة 95% من تركيا ويقتصر عمله على تقطيعه وتغليفه، وإن التاجر يدفع نحو 25 مليون دينار مقابل 750 ألفاً يدفعها المصنع بحسب قولهم. كما قالوا إن الدولة منحت إعفاءات لخطي إنتاج، لكن عدد الخطوط أصبح 7، وطالبوا رئيس الوزراء ووزارة الصناعة والجهات الكمركية بتشكيل لجنة تحقيقية لتدقيق خطوط الإنتاج والرموز الكمركية.

وبعد احتجاج النجف، زارت شبكة 964 المصنع الوطني للنسيج (964 media. com) التابع لمجموعة شركات الدوس في النجف، مطلع تشرين الثاني الجاري، حيث نفى مديره صفاء عبد الرحمن عبد استيراد السجاد جاهزاً، مؤكداً أن المصنع يستورد المواد الأولية فقط بإشراف الهيئة العامة للكمارك ويصنعها من الصفر، فيما قال مدير الإنتاج علي خضير إن المصنع يضم 4 خطوط إنتاجية تعمل بكامل طاقتها، ونحو 80 إلى 85 موظفاً، وينتج نحو 120 ألف متر مربع يومياً، ويصدّر إلى مصر والأردن والكويت والسعودية.

آوات بابان، تاجر سجاد في الموصل، لشبكة 964:

نحن متضررون كثيراً منذ 3 سنوات من موضوع حماية المنتج، فمصنع في النجف حصل على أوراق رسمية من الدولة على أنه ينتج السجاد، ولديه امتيازات حماية المنتج، لكنه لا ينتج، بل يستورد بضاعة مصنعة بنسبة 95% من تركيا ويدخلها إلى العراق تحت عنوان حماية المنتج، ويضيف إليها “الأوفر” فقط ويبيعها على أنها منتج وطني.

لم تكن لدينا إثباتات وأدلة سابقاً، لكننا حصلنا حالياً على أدلة من محكمة استئناف نينوى، إذ جرى تصوير البضاعة التي يدخلها مصنع النجف، وضبطت عدة شاحنات في منفذ ربيعة دخلت على أنها مواد أولية، لكن تبيّن أنها بضاعة مكتملة.

ندفع رسوم حماية المنتج بين 22 و24 مليون دينار، بينما يدفع مصنع النجف مليون دينار فقط على الشاحنة الواحدة. يمر السوق حالياً بضرر كبير، مع ارتفاع الأسعار وضعف الشراء، وتوقف التجار عن الاستيراد، ففي العراق يوجد مصنع واحد فقط لإنتاج السجاد، هو مصنع النجف، وجميع السجاد في العراق مستورد، ولا توجد أي بضاعة عراقية.

ليس لدينا أي عداء مع مصنع النجف، ونرحب به وبغيره إذا استطاع أن يوفر لنا مواد أولية أو سجاداً كاملاً.

يستورد مصنع النجف “بكرات الخيوط” داخل أكياس نايلون، لكنها في الأصل تأتي عبر “سكيبات” يصل وزنها إلى طن، وليس من المعقول أن ينتج المصنع من 40 إلى 120 ألف متر عبر استيراد المواد بهذه الكميات القليلة.

يبيع مصنع النجف كاربت وموكيت تركياً اسمه “تامور”، وهو موديل قديم اختفى من السوق قبل 5 سنوات، لكنه أعيد إلى السوق قبل سنتين بسبب وجود بضاعة فائضة من هذه النوعيات.

نطالب غرفة تجارة بغداد بالكشف على المعمل وتدقيق المواد، ونتحمل التبعات القانونية في حال كان ادعاؤنا خاطئاً.

محمد حازم، صاحب محل سجاد، لشبكة 964:

موسم مبيعات السجاد لا يتجاوز الشهرين خلال السنة، واليوم نمر بأسوأ موسم لنا، حتى إن أزمة كورونا لم تسبب لنا الركود الذي نعيشه حالياً. المتضرر الوحيد هو المواطن، وكنا في كل موسم نستقطب عمالاً لتسريع العمل، أما اليوم فأصبحت مخازننا فارغة، لتوقفنا عن الاستيراد بسبب ارتفاع الأسعار.

أحمد رياض، صاحب محل للسجاد، لشبكة 964:

أدفع كمركاً على طن السجاد في منفذ إبراهيم الخليل مقداره 68 دولاراً، وأدفع مرة ثانية عند سيطرة سد الموصل 450 دولاراً، أي أننا ندفع على دفعتين، ومنذ سنة نناشد بتوحيد الكمرك. “الزولية” التي كان سعرها 60 ألف دينار أصبحت اليوم 85 ألفاً، والتي كان سعرها 150 ألفاً العام الماضي أصبحت 225 ألفاً، والزبائن تفاجأوا بالأسعار، ما تسبب بالركود، ونحن ملتزمون بتسديد ديون للتجار، وهذا يدفعنا إلى بيع البضاعة بسعر كلفتها دون ربح للحصول على السيولة.