“المطالب كلها مقبولة”.. وفد الزيدي يستمع لمتظاهري شمال البصرة

أجرى وفد حكومي يضم ممثلي الوزارات الخدمية ووزارة التخطيط زيارة إلى قضاء الصادق شمالي البصرة، للاستماع إلى مطالب المتظاهرين وممثلي الحراك الشعبي، وإعداد مسودة تعرض أمام مجلس الوزراء لشمول 9 مناطق جديدة في القضاء بخطة فريق الجهد الخدمي والهندسي القادمة، إضافة إلى مناطق الحوش الشمالي والحوش الجنوبي والسماري التي يعمل فيها الفريق حالياً، فيما وصف المنسق العام لشؤون المحافظات المطالب بأنها “مقبولة”، وأن جزءاً مهماً منها يمكن تحقيقه بقرارات إدارية، بينما يحتاج الباقي إلى تمويل أو حل إشكاليات فنية أو إدراج في الموازنة.

وتأتي الزيارة بعد أيام من اتفاق بين ممثلي حراك الصادق ووفد حكومي في (7 تشرين الثاني 2026)، يقضي بإيقاف التصعيد قرب الحقول النفطية والاكتفاء باعتصام سلمي، مقابل إعادة تشغيل آليات الجهد الخدمي ومباشرة إكساء الشوارع. وكان الحراك قد عاد إلى الاعتصام قرب مدخل حقل غرب القرنة 1 أواخر تشرين الأول، احتجاجاً على تعثر تنفيذ مطالبه، وأبرزها استئناف عمل الجهد الخدمي، وإكمال جسر الصادق – عز الدين سليم، وتوفير فرص عمل، وتأهيل طريق القرنة – البصرة.

عبد الرزاق المالكي – رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي، لشبكة 964:

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء باللقاء مع ممثلي الحراك الشعبي لمناطق شمال البصرة، التقينا اليوم برفقة الوفد الحكومي الذي يضم جميع الوزارات الخدمية وممثلي وزارة التخطيط، للاستماع إلى مطالب المتظاهرين، وتقديم مسودة تُعرض أمام أنظار مجلس الوزراء.

لدينا أعمال في قضاء الصادق ضمن ثلاث مناطق، هي الحوش الشمالي والحوش الجنوبي ومنطقة السماري، واليوم قُدمت لنا طلبات لشمول تسع مناطق جديدة بأعمال الفريق.

كان لدى فريق الجهد إجراء سابق بإعداد كشوفات فنية ومصادقتها فنياً وسعرياً لغرض شمولها بخطة الفريق، وستُدرج ضمن المسودة التي تُعرض أمام أنظار رئيس الوزراء لشمولها بخطة الفريق القادمة.

أحمد عبد الزهرة الفتلاوي – المنسق العام لشؤون المحافظات في العراق، لشبكة 964:

نقل هذه المطالب سيدفع إلى مناقشتها وبحثها بشكل تفصيلي، واستحضار المتطلبات اللازمة لإصدار القرارات التي تستجيب لها.

تقديري أن الجزء المهم من هذه المطالب يمكن تحقيقه وتوفيره عبر قرارات إدارية تصدر على مستوى الوزراء المختصين أو على المستوى المحلي، والبعض الآخر يحتاج إلى البحث عن مصادر تمويل لتوفير دفعات مالية للشركات الملتزمة، أو حل إشكاليات إدارية وفنية تتعلق ببعض المشاريع المنفذة، فيما يحتاج بعضها إلى إدراجه ضمن الموازنة.

المطالب كلها مقبولة، وتقع على عاتق الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية ومسؤوليتهما، وهذا أمر طبيعي واستجابة من المؤسسة.