الإطار بنحو مفاجئ يحسم الدفاع والداخلية وسيقر الموازنة العامة وقانون الحشد

رغم أن التوقعات التي تملأ صالونات بغداد السياسية، والتي تشير إلى صعوبة تمرير قانون الموازنة في ظل التقلب المالي الحاد إضافة لصعوبة تمرير قانون الحشد الشعبي في ظل التطورات الأخيرة حول حصر السلاح وتطورات الردود العاصفة بشأن موعد 30 أيلول، إلا أن اجتماع الإطار في منزل هادي العامري، بدا واثقاً من إمكانية حسم ملفات المالية وما يحتاجه الحشد بل زاد على ذلك بأن الوزارات الشاغرة وأبرزها الداخلية والدفاع جاهزة الأسبوع الحالي للإرسال إلى البرلمان في تطور يعد مفاجئاً لمعظم المراقبين السياسيين في البلاد.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان تلقته شبكة 964، أنه “‏عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم (292)، اليوم الاثنين الموافق 31 آب 2026، في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة آخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي”.

‏وأضاف البيان أنه “في مستهل الاجتماع، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستُستكمل خلال الأسبوع الحالي، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها”.

‏وبحث الإطار التنسيقي الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وتعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز، بحسب ما جاء في البيان.

‏وفي الشأن النيابي، ذكر البيان أن “الإطار التنسيقي ناقش سير العمل على التشريعات المهمة والملحّة، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة وقانون الحشد الشعبي”.