حكم قضائي يلزم عالية نصيف بتعويض مالي للمنتسب الذي اعتقل ابن شقيقها

أصدرت محكمة الكرخ المختصة، اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026)، حكماً مدنياً يلزم النائب عالية نصيف بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي على خلفية عبارات صدرت من نصيف ضد التميمي بعد تنفيذه أمراً قضائياً والقبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود، وأشارت المحكمة إلى ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التهشير بالتميمي من خلال تصريحات نصيف عبر وسائل الإعلام.

وفي 29 حزيران 2025 أصدر مجلس القضاء حكماً جزائياً بـ”تجريم” النائبة عالية نصيف بتهمة الإساءة والتشهير بالحقوقي في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، والاعتداء اللفظي غير الأخلاقي في وسائل الإعلام ونسبت إليه أفعالاً جرمية كاذبة ثبت عدم صحتها في التحقيقات القضائية والإدارية بسبب تنفيذه واجب رسمي أصولي كلف به من دائرته وبقرار قضائي بوقت سابق في العام 2019 “.

ووجدت الهيئة التمييزية الجزائية أن “الأدلة المتحصلة بالقضية كافية لإدانة المتهمة وتجريمها وفق مادة الاتهام، وإن العقوبة المفروضة بحقها الحبس أربعة أشهر في حال عدم دفع الغرامة، متناسبة مع الفعل المرتكب وتقرر تصديق قرار الحكم”.

وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “محكمة الكرخ المختصة أصدرت حكماً مدنياً بإلزام النائبة عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي على خلفية ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن العبارات التي صدرت بحق المدعي عبر وسائل الإعلام والتي رأت المحكمة أنها ألحقت ضرراً بسمعته ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي بسبب تنفيذه واجب أصولي وفقاً لقرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود”.

ووفقاً للبيان يأتي هذا الحكم عقب صدور حكم جزائي في ذات الوقائع والذي منح المدعي الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تلك الأفعال.

ويؤكد هذا القرار أن “القضاء العراقي يمثل الضمانة الدستورية لتوفير الحماية القانونية للمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية عن أي إساءة أو تجاوز يقع بسبب تنفيذ القانون أو تطبيق القرارات القضائية”.