ضجة “تزوير عقارات العامرية” قديمة.. العدل: الملف يعود لعام 2013

أصدرت وزارة العدل، اليوم السبت (13 حزيران 2026)، توضيحاً بشأن قضايا التزوير العقاري في منطقة العامرية التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخراً، مؤكدة أن هذه الحالات قديمة وتعود لسنوات سابقة وتحديداً بين عامي (2013 و2016)، وقد جرى حسمها مسبقاً بإدانة الموظفين المتورطين ومصادرة أموالهم، فيما رُفعت التوصيات النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته شبكة 964، أن “ما تم تداوله من قضايا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات تزوير في عدد من المعاملات العقارية بمنطقة العامرية تعود إلى سنوات سابقة، وتحديداً خلال الأعوام (2013 – 2016)، وقد جرى كشفها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها”.

وكشفت دائرة التسجيل العقاري، بحسب البيان، أن “التحقيقات القضائية أسفرت عن كشف عصابة متورطة بعمليات تزوير منظمة، حيث تم إلقاء القبض على أفرادها والمتعاونين معهم، واستناداً إلى الأدلة والاعترافات الصريحة جرى تحديد المعاملات والعقارات التي تعرضت للتزوير وإحالتها إلى القضاء المختص”.

وفصّلت الدائرة أن “التحقيقات أسفرت عن إدانة عدد من الموظفين والمتورطين في هذه الجرائم، وصدر بحقهم أحكام قضائية وفقاً للقانون، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية تضمنت حجز ومصادرة الأموال العائدة للمدانين تنفيذاً للقرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن”، لافتة إلى أنه “تم تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بهذا الملف، وقد أُنجزت أعمالها واستكملت توصياتها، وتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها”.