النزاهة: حكم بالحبس الشديد لمسؤولة في التسجيل العقاري بكركوك

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء (1 أيلول 2026)، صدور حكمين بالحبس بحق معاونة سابقة في مديرية التسجيل العقاري بكركوك، بعد إدانتها بالتلاعب في معاملة بيع عقار استناداً إلى كتاب تمليك وهمي، والتسبب بفقدان إضبارة عقار مسجل باسم بلدية كركوك، فيما سبق أن صدر بحقها حكم ثالث بالحبس الشديد في تموز الماضي على خلفية التلاعب بعقار آخر عائد للبلدية.

وذكر بيان هيئة النزاهة، تلقته شبكة 964، أن “هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت صدور قرارَي حكمٍ حضوريَّين بحقّ معاونة في مُديريَّة التسجيل العقاري في كركوك سابقاً؛ لإحداثها عمداً ضرراً بأموال الدولة، واستغلال الصلاحيَّات الممنوحة لها لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ”.

وأضاف البيان أن “الهيئة أفادت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، بأنَّ المحكمة المختصَّة أصدرت قرارَي حكمٍ حضوريَّين بالحبس بحقّ المُدانة؛ عن جريمتي قيامها، بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّهمةٍ أخرى مُفرَّقة قضيَّتها، بالتلاعب وترويج معاملة بيع عقارٍ باسمَي مُواطنين اثنين، استناداً إلى كتاب تمليكٍ وهميٍّ يُعزَى صدوره إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك، فضلاً مسؤوليَّـتها وفق الصلاحيَّات الممنوحة لها عن فقدان إضبارة عقارٍ مُسجَّلٍ باسم مُديريَّة بلديَّة كركوك؛ ممَّا ألحق ضرراً بأموال الدولة”.

وتابع البيان أن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانة فأصدرت قرارَي الحكم وفق مقتضيات المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه، والمادة (264 / 1) من القانون ذاته”.

وأشار البيان إلى أن “الهيئة سبق أنْ أعلنت في العاشر من تموز الماضي صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقّ المُدانة؛ لإحداثها عمداً ضرراً بأموال الدولة، تمثَّـل بترويج معاملة بيع عقارٍ عائد لمُديريَّة بلديَّة كركوك” في الأصل “وتحريف رقمه، مُستغلَّةً الصلاحيات الوظيفيَّة الممنوحة لها”.