أبو مازن يحذر من زج القوات الأمنية في خلافات صلاح الدين الحزبية والسياسية

أعرب رئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري (أبو مازن)، اليوم الاثنين (9 شباط 2026)، عن قلقه البالغ تجاه الإجراءات المتسارعة التي شهدتها محافظة صلاح الدين بعودة بدر الفحل لمنصب المحافظ وإلغاء تكليف هاشم عزاوي، مؤكداً أن هذه العودة جاءت بناءً على أمر نيابي أعقب إلغاء رئيس مجلس النواب لترديد القسم الخاص بالفحل لعدم اكتمال النصاب القانوني، محذراً من زج الأجهزة الأمنية في الخلافات السياسية، ويجب إبعادها تماماً عن أي صراع إداري أو حزبي، فيما شدد الجبوري على أن هذه العودة تعد “قانونية ونافذة” ما لم يصدر قرار قضائي يخالف ذلك.

وذكر الجبوري في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه “تابعنا بقلق بالغ ما جرى اليوم في محافظة صلاح الدين من إجراءات متسارعة وملتبسة، بسبب عودة السيد بدر الفحل بأمر نيابي إلى موقعه كمحافظ وإلغاء كتاب تكليف السيد (هاشم عزاوي) محافظاً بالوكالة، جرى ذلك بعد ان أعلن السيد رئيس مجلس النواب إلغاء ترديد القسم النيابي للسيد (بدر الفحل)، لعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان، مستنداً في ذلك على الرأي القانوني المقدم من قبل المختصين الذي اوصوا بعودة السيد بدر الفحل لمزاولة مهامه السابقة مع التأكيد على حقه في ترديد القسم في جلسة لاحقة، اذا أراد ذلك”.

وأكد البيان أن “بناءً على ذلك، فإن عودة السيد (بدر الفحل) إلى منصبه كمحافظ لصلاح الدين تُعدّ قانونية ونافذة ما لم يصدر قرار قضائي خلاف ذلك”.

وتابع البيان “كيف اتُّخذت قرارات مصيرية بهذه السرعة، وبأثر رجعي، وفي يوم واحد، دون الرجوع إلى المسارات القانونية الهادئة التي تضمن استقرار المحافظة وعدم زجها في صراع سياسي مفتوح؟”.

وشدد البيان “إننا، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، نوجّه رسالة صريحة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الإخوة في مجلس محافظة صلاح الدين، بضرورة عدم زج الأجهزة الأمنية في الخلافات السياسية، وإبعادها تماماً عن أي صراع إداري أو حزبي، ونرفض بشكل قاطع أن يُستخدم غلق مكتب المحافظ أو زج قيادة الشرطة كوسيلة ضغط أو فرض أمر واقع.

إنَّ الطريق الصحيح واضح أمام الجميع والقضاء هو الفيصل، والمحاكم هي المرجع، والقانون وحده من يحسم الخلافات “.