واشنطن “تستدرج” بغداد للعقوبات.. ما هذا الصمت عن بطاقات البنك المركزي؟

964

حذر الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، البنك المركزي العراقي من الوقوع في “مصيدة” عقوبات الخزانة الأميركية، معرباً عن اعتقاده بأن سكوت واشنطن وعدم إبداء أي موقف من مشروع “المخطط الوطني للبطاقات” الذي أُعلن عنه مؤخراً، قد يكون ضمن سياسة “راقب ثم عاقب” التي اتبعتها واشنطن طيلة سنوات في التعامل مع النظام المالي العراقي ما أدى إلى إصدار عقوبات بحق الكثير من الكيانات والشخصيات العراقية، وهو ما استعرضه الهاشمي بشكل مفصل، فيما دعا إلى “تعلم الدرس” وتوخي الحذر مع رفع مستويات الامتثال والرقابة الداخلية إلى أعلى الدرجات لتحصين النظام المالي الجديد، لكي لا يقع البنك المركزي نفسه في ورطة!.

فكرة البنك المركزي قد تثير شك واشنطن والعقوبات قادمة إذا ارتكبنا الأخطاء

تدوينة زياد الهاشمي، تابعته شبكة 964:

(راقب ثم عاقب) هذا هو التكتيك الذي تتبعه الخزانة الأمريكية عند تعاملها مع الأطراف العراقية الرسمية وغير الرسمية المتورطة في العمليات الاحتيالية وغير القانونية التي تجري في الداخل والخارج والتي تلوث اسم العراق!

فبعد رصد يبدو أنه امتد لسنوات، عاقبت الخزانة الأمريكية بثلاث أوامر تنفيذية رجال أعمال ظل عراقيين وغيرهم ينشطون في الاقتصاد الأسود وفي قطاع تهريب النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية المعاقبة أمريكيا باستخدام وثائق رسمية عراقية وبالتعاون مع أطراف في إيران وماليزيا وسوريا واليمن!

هذا الإجراء ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير فقد تم سابقاً معاقبة مصارف وشركات وشخصيات عراقية تنشط كلها بشبكات واسعة ومعقدة من العمليات السوداء الاحتيالية التي تولد المليارات لأصحابها وسوء السمعة للعراق واقتصاده!

رغم كل أساليب التلاعب والتمويه والاحتيال والتخفي التي تتبعها شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال داخل العراق، ورغم كل الدعم شبه السياسي الذي يتم خلف الكواليس وبسرية تامة، يتضح يوماً بعد يوم أن معظم تلك النشاطات الاحتيالية أو كلها مرصود ومتابع ومراقب من قبل الخزانة عبر مجسات يبدو أنها مزروعة بعمق داخل تلك الأنظمة الاحتيالية!

تأخر العقوبات الأمريكية عبر الخزانة على هذه الأعمال واضح أنه لأخذ الوقت الكافي وإعطاء الفرصة لكشف كامل الشبكة وكامل نشاطاتها وحجم تورطها ومن يتعامل معها وحجم أموالها وغير ذلك من تفاصيل تجعل من الملف متكامل وجاهز لتنفيذ العقوبات!

مشكلة شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال العراقية أنها لا تتعلم الدرس ولا تتعض من تجارب من سبقوها في الوقوع تحت طائلة العقوبات، وهذا يجعلها تستمر في التورط أكثر وتوسيع عملياتها وتضخيم أموالها دون اهتمام أن كل شئ مراقب ومخترق وأن العقوبات قادمة في أي لحظة!

العراق كدولة باتت تعاني من كثرة العقوبات التي تُفرض على أطراف وأموال محسوبة على البلد وهذه العقوبات إزدادت بشكل فاضح حتى لم يبقى أي مفصل اقتصادي عراقي لم يتعرض لعقوبات أمريكية مباشرة أو غير مباشرة مما يضع العراق في قائمة الدول ذات السمعة السيئة وغير المنضبطة قانونياً ومالياً واقتصادياً!

نظام البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني الذي أعلن عنه المركزي العراقي لم يلق رفضاً أو معارضة من قبل الخزانة وكأن الخزانة تريد فتح المجال لمراقبة كيف سيتم استخدام النظام الجديد ومن سيحاول استغلاله للتحايل على الضوابط والوقوع بعد ذلك في مصيدة العقوبات الأمريكية!

لذلك على المركزي العراقي ان يكون أكثر حذراً هذه المرة وأن يتعلم الدرس مما حصل سابقاً وأن يحصن النظام الجديد بشكل كامل وأن يرفع مستوى الإمتثال والرقابة الداخلية إلى أعلى الدرجات، حتى لا يقع هو نفسه في ورطة (المراقبة والمعاقبة) الأمريكية نتيجة تطبيق أو استغلال احتيالي خاطئ لنظامه الجديد!