فيديو: بغداد ترفض “حنطة نفطية” في البصرة.. هذه أكوام المحصول المكدسة

قضاء الصادق (البصرة) 964

مئات الأطنان من محصول الحنطة مكدّسة على الأرض في بساتين شمالي البصرة، بعدما رُفض تسويقها إلى السايلوات الرسمية، والسبب –بحسب الجهات المعنية– هو أن الأراضي التي زُرعت فيها تعود ملكيتها لوزارة النفط، مما يمنع تسويقها بحجة عدم امتلاك الفلاحين صيغة قانونية، حيث أثار هذا القرار غضب الفلاحين الذين طالبوا رئيس الوزراء ووزير الزراعة بالتدخل العاجل لإنقاذ محصولهم وجهودهم.

نعمة المنصوري – مسؤول شعبة زراعة الصادق، لشبكة 964:

أعمال حصاد محصول الحنطة تتواصل، حيث تشمل 2124 دونماً داخل الخطة الزراعية و14,000 دونم خارج الخطة.

التعليمات الصادرة بشأن تسويق محصول الحنطة لهذا الموسم تنص على الموافقة على تسويق المحصول فقط لمن يمتلك صيغة قانونية بالأرض، ولا يُسمح لغير ذلك.

أغلب المزارعين خارج الخطة هم من أصحاب الأراضي التي تعود ملكيتها إلى وزارة النفط، والتي رفضت تجديد التعاقد مع من يزرعون هذه الأراضي، مما جعلهم لا يمتلكون صيغة قانونية تتيح لهم تسويق إنتاجهم، فضلاً عن عدم انطباق وضعهم على قرار مجلس الوزراء الأخير.

نناشد السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة شمول إنتاج هذه الأراضي بالموسم التسويقي، حتى لا يستغل ذلك التجار ويشترون الإنتاج بقيمة أقل بكثير.

رحمن حسن – مزارع:

أكوام الحنطة منتشرة في الأراضي الزراعية بسبب عدم موافقة الجهات الرسمية على تسويقها، بحجة عدم وجود صيغة قانونية لديهم لزراعة هذه الأراضي التي ورثها عن أبيه وأجداده.

هل يعقل، يا دولة رئيس الوزراء، أن يُؤخذ النفط من تحت أراضينا ويستفيد منه جميع العراقيين، ولا توافقون على تسويق إنتاجنا من القمح المزروع فوق حقول النفط نفسه؟

أمين صادق – مزارع:

نحن نزرع الحنطة منذ 25 عاماً ونسوقها للسايلوات الحكومية الرسمية حتى العام الماضي، ما الداعي لرفض محصولنا هذا العام؟

نناشد السيد رئيس الوزراء ووزير الزراعة الموافقة على تسويق إنتاجنا من الحنطة دعماً للفلاحين، للاستمرار في دعم اقتصاد البلاد.

حاكم جبار – مزارع:

لدي 350 دونماً وأعمل حالياً على حصادها، لكن الحكومة ترفض استلام الإنتاج لكونه خارج الخطة الزراعية.

نناشد الجهات المعنية في بغداد الموافقة على تسويق محصولنا.