العلوي: العراق يتبع سياسة النأي بالنفس ويراقب مفاوضات طهران وواشنطن

شارع فلسطين (بغداد) 964

على هامش ندوة حوارية أقامتها مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي في بغداد، تحت عنوان “أولويات السياسة الخارجية للعراق في ظل التطورات الإقليمية والدولية”، أجرت شبكة 964 حواراً خاصاً مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي السفير هشام العلوي وتناول رؤى الخارجية العراقية بشأن العلاقات الإقليمية والدولية، ودور العراق في تعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب سياسة النأي بالنفس من صراعات المنطقة.

السفير هشام العلوي – وكيل وزارة الخارجية، لشبكة 964:

أولويات السياسة الخارجية جرى تحديدها ضمن البرنامج الحكومي واستراتيجية وزارة الخارجية، مع الأخذ بنظر الاعتبار المعطيات الإقليمية والدولية، وتتصدر هذه الأولويات مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول ذات الوزن السياسي والاقتصادي، مروراً بالدول العربية والإسلامية، والدول الآسيوية المؤثرة مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان، فضلاً عن الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز حضور العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية، إلى جانب حماية سيادة الدولة وأمنها القومي، ومعالجة التحديات الأمنية الداخلية وتلك المرتبطة بدول الجوار، حيث تضع الوزارة ضمن رعاية شؤون الجاليات العراقية ضمن أولوياتها، وتقديم خدمات قنصلية فعالة، إلى جانب تسهيل إجراءات منح سمات الدخول، بما ينعكس على تحسين تصنيف الجواز العراقي.

تركز السياسة الخارجية للعراق على دعم الاستقرار والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، مع متابعة التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، والتنافس الاقتصادي القائم بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة وأن الجولة الأخيرة من المفاوضات في عمان وصفت بالإيجابية من كلا الطرفين، ونتمنى أن تسفر عن نتائج ملموسة تصب في مصلحة العراق ودول المنطقة.

يحرص العراق على تعزيز حضوره في المحافل الدولية، بما في ذلك اجتماعات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول عدم الانحياز، والأمم المتحدة، فبغداد تسعى لاستثمار استضافتها المرتقبة للقمة العربية الشهر المقبل، ورئاستها للقمة لمدة عام، لتحقيق أهدافها المتعلقة بإنهاء النزاعات، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم مشاريع التكامل الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالحشد الشعبي، فإن هذه القوة تمثل جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية العراقية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على قدراتها وتكاملها مع باقي القوات الأمنية، ومنها الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب، وهناك توافق عام بين الحكومة ومجلس النواب والرأي العام العراقي بشأن ضرورة دعم الحشد الشعبي والاستفادة من إمكانياته في مواجهة التحديات الأمنية.