ندوة تراجع اتفاق خور عبد الله

الكويت أخذت 3 حقول نفط والبصرة تسأل عن مذكرة مجلس الأمن (فيديو)

دعا المشاركون في ورشة عمل موسعة بالبصرة إلى منع ما وصفوه بالانتهاكات الكويتية للحدود المائية العراقية بسبب اتفاقية خور عبدالله، التي أبرمت عام 2013 بين العراق والكويت وصادق عليها مجلس النواب العراقي، وناقش المجتمعون في فندق مناوي باشا الآثار السلبية لهذه الاتفاقية لاسيما بعد أن أقرت المحكمة الاتحادية العليا في أيلول عام 2023 بأن الاتفاقية خالفت أحكام المادة (61/رابعًا) من الدستور، التي تشترط صدور قانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب للمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وشارك في الندوة خبراء بحريون وممثلون عن الأمم المتحدة، وأكدوا أهمية تعزيز الموقف العراقي عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لضمان حقوق العراق المائية، والحفاظ على سيادته الوطنية.

وائل عبد اللطيف – سياسي وقاض متقاعد، لشبكة 964:

نحن مع قرار المحكمة الاتحادية العليا بقوة، وتكلمنا عنه في مؤتمر “قانونچي” في نادي بابل، وعرضنا صحة القرار الذي اتخذته المحكمة ويتضمن عدة مراحل.

يجب أن يذهب القرار إلى وزارة الخارجية العراقية وتحوله إلى مجلس الأمن الدولي حتى يتم اعتماده بمعطيات قانونية سليمة بالاعتماد على قانون الاتفاقيات والمعاهدات الدولي الذي أقر في فينا، لكن توجد رؤوس في الدولة العراقية تحاول أن تعطل هذه الحركة.

الوضع خطير جداً في العراق، الكويت اخذت 3 حقول نفطية من أفضل الحقول بسبب هذه الاتفاقية (السجيل الأعلى، سفوان وقبة سفوان، وحقل الزبير).

الآن خط النفط الكويتي يعمل، وخط النفط المقابل لهم على مسافة 2 كم، والأرض منحدرة وكل نفط العراق يذهب إلى الكويت.

تم إنشاء منصة لسحب النفط بمعدل 500 ألف برميل، مجاور ميناء البصرة – البكر، ولديهم نية أن يصبح الخط 162 ضمن المياه الإقليمية الكويتية.

الكويت ليست ذكية بل الذي يعاونها ذكي، والخطورة كبيرة في المستقبل كون مساحتنا البحرية محدودة بين (60 – 65) كم.

بدران التميمي – رئيس جمعية الصيادين، لشبكة 964:

الانتهاكات الكويتية سببها ضعف الدولة العراقية والمسؤول العراقي، ولا أحد يداعي بحقوق العراق.

هذه الأراضي والمياه هي ملك الشعب العراقي، ويجب على المسؤول ان يكون مع القانون وليس ضد العراقيين، ويذهب باتجاه الجانب الكويتي

اليوم ناقشنا على هذه الحدود، ولن نقبل باتفاقية خور عبدالله كونها تضر بمصلحة الموانئ والصيادين.

كان نص الاتفاقية أن تتم مشاطرة خور عبدالله بين العراق والكويت، وهي مياه عراقية منذ زمن أجدادنا.