تعديل رواتب المتقاعدين وإعادة عمر 63.. الهيئة قدمت مقترحاً إلى السوداني

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، عن تقديمها مقترحات لتعديل بعض فقرات القانون، من ضمنها سن التقاعد وزيادة الرواتب، مشيرة إلى أن تعديل عام 2019 جرى بعيداً عن الهيئة وتسبب بضغط على صندوق الهيئة.

وذكر مدير إعلام الهيئة علاء محمد كريم، في حوار مع الإعلامية ختام الغراوي، وتابعته شبكة 964:

باشرنا بمخاطبات مع الجهات المعنية لتعديل وحذف بعض فقرات قانون التقاعد.

التعديل الأخير لقانون التقاعد عام 2019 حصل في أجواء مضطربة وعلى عجالة وغير مدروس، خصوصاً فيما يخص عمر الإحالة للتقاعد، حيث لم يأخذ رأينا به، وجرى بعيداً عن الهيئة.

تحديد عمر الإحالة إلى التقاعد 60 بعد ما كان 63 عاماً، كان فيه ظلم كبير لشريحة كبيرة من الموظفين، وسبب ضغطاً على صندوق التقاعد.

نعمل على إرجاع سن التقاعد إلى 63 سنة، لما له من فوائد عدة.

هناك مواد عليها لغط في قانون التقاعد، مثل المادة 13، والخاصة بتاركي العمل والمفصولين والمستقيلين، هذه المادة تنص على أنه إذا كان لدى الموظف خدمة 20 سنة، وعمره 50 سنة، وترك العمل أو استقال فيحق له الإحالة للتقاعد، أما في تعديل القانون عام 2019 فكان ينص على أن تكون سنوات الخدمة 15 سنة، وعمر الموظف 50 عاماً، يحال للتقاعد، وهنا صار تمييز بين القانون السابق والتعديل الأخير، ونحن نعمل على توحيد هذه الفقرة بين التعديل والقانون.

قدمنا مقترحات لمعالجة التباين الكبير بين رواتب المتقاعدين، وقد تزيد رواتب بعض المتقاعدين وفق المعادلة التي سيتم احتسابها.

نحن غير مسؤولين عن تحديد مقدار رواتب المتقاعدين، فقط نحدد الحد الأدنى للراتب.

صندوق التقاعد يغطي رواتب جزء صغير فقط وهم الموظفين، ولكن هناك فئات كثيرة تم استحداثها بعد 2003 تدفع رواتبها من خزينة الدولة.

في شباط 2023 صدرت حزمة إجراءات من السوداني وتضمنت توزيع قطع الأراضي لغير المستفيدين من التوزيعات السابقة.

القروض والسلف ليس من اختصاصنا. الهيئة لا تقدم مبالغ غير الراتب، لكن ممكن أن نتعاون مع الجهات المانحة ونقدم توصيات، لمساعدة المتقاعدين.