كتلة السوداني: حملات التسقيط تجاوزت العفوية ولامست الخطوط الحمراء للأمن القومي

حذرت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، اليوم الأربعاء (24 حزيران 2026)،  مما أسمته تصاعد حملات الاستهداف والتسقيط السياسي الممنهج التي تقودها شبكات منظمة، مؤكدة أن هذه الحملات تجاوزت حدود التنافس الداخلي لتلامس مباشرة الأمن القومي وسيادة العراق، داعية جهاز الأمن الوطني وهيئة الإعلام والاتصالات، إلى اتخاذ إجراءات رادعة وفورية لتفكيك هذه الظاهرة، كما جددت دعمها لملاحقة الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.

ويأتي ذلك بعد أن نفى مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (23 حزيران 2026)، إصدار مذكرة قبض بحق رئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن الوثيقة المنتشرة “مزورة”، ومحذراً من يمارس هذه “السلوكيات المخالفة للقانون”، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

وذكر الكتلة في بيان، تلقته شبكة 964:

شهدت الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة تصاعداً مقلقاً في حملات الاستهداف والتسقيط السياسي الممنهج، والتي تقودها شبكات منظمة تجاوزت بأساليبها وسلوكياتها حدود الأفعال الفردية العفوية، لتتحول إلى سلوك تدميري موجه ومخطط له بدقة لضرب الاستقرار والوئام المجتمعي والسياسي.

ولم تقف هذه الحملات الممنهجة عند حدود التنافس أو الاستهداف السياسي الداخلي، بل تعدت ذلك لتلامس مباشرةً الخطوط الحمراء للأمن القومي العراقي، والسيادة الوطنية الجامعة. الأمر الذي يجعل من هذه المطابخ المشبوهة أدوات رخيصة ومتاحة بيد أعداء العراق والمتربصين بأمنه، مما يستدعي اتخاذ إجراءات رادعة لا تقبل التهاون.

ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو الأجهزة الأمنية والرقابية المعنية، ولا سيما جهاز الأمن الوطنيّ وهيئة الإعلام والاتصالات، إلى النهوض بمسؤولياتها الوطنية والقانونية الفورية، واتخاذ التدابير الرادعة اللازمة لتطويق وتفكيك هذه الظاهرة المتنامية، بما يتناسب وحجم التهديد الذي تشكله على الساحة الوطنية.

إننا إذ نجدد موقفنا الراسخ في التصدي لآفة الفساد، نعلن مساندتنا الكاملة لكافة الجهود الرامية إلى ملاحقة المتجاوزين على المال العام ومحاسبة المقصرين في إدارة مقدرات الدولة. ونؤكد أن هذا المسار يجب أن يمضي قُدُماً تحت مظلة القانون، ومن خلال المؤسسات الرسمية المخولة التي كفل لها الدستور سلطة الردع والمحاسبة.