صولة النزاهة في البصرة: مصرف الرشيد لم يسترجع 13 مليار دينار
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، تنفيذها عمليات ضبط في عدد من المصارف ودوائر البلدية والتسجيل العقاري والضريبة والصحة في محافظة البصرة.
بيان للنزاهة، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
رصد فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة رصد عدم قيام أحد فروع مصرف الرشيد باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة لاستعادة مبلغ قرضين بقيمة (13) مليار دينار تمَّ منحهما في العام 2013؛ لغرض إنشاء أحد المشاريع، وأنَّ المقترض لم يقم بتسديد مبلغ القرضين لغاية الآن، وفي المصرف الزراعي التعاوني تمَّ ضبط إضبارتي قرضين بمبلغ (40) مليون دينار تمَّ منحهما دون علم الكفيل، الذي أوضح عدم قيامه بكفالة أيّ شخصٍ، أمَّا في مصرف الرافدين فقد تمَّت ملاحظة صرف قرضٍ بقيمة (25) مليون دينارٍ من قبل مدير المصرف الأسبق على ضوء كفالاتٍ مُزوَّرةٍ.
كشف الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري، كشف عن قيام مُوظَّفين في مُديريَّة زراعة البصرة بإضافة حقوقٍ تصرُّفيَّةٍ على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة تبلغ مساحتها (765) دونماً، لافتةً إلى إضافة حقوقٍ تصرُّفيَّةٍ لمصلحة مجموعةٍ من الأشخاص؛ على الرغم من كون العقارات خاليةً من أيَّة حقوق تصرُّفٍ عليها، وفي دائرة الضريبة تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين بحوزتهما معاملاتٌ ضريبيَّةٌ يقومان بترويجها دون صفةٍ قانونيَّةٍ.
وتم في بلديَّة البصرة – قاطع الخليج العربي، تمَّ ضبط أحد أعضاء لجنة توزيع رواتب أصحاب الكابسات الأهليَّة بالجرم المشهود أثناء قيامه باستقطاع نسبةٍ مُعيَّنةٍ من المبالغ الماليَّة المُستحقَّة لهم مقابل تأجير آلياتهم، وفي بلديَّة الزبير تمَّ ضبط أوليَّات عقاراتٍ وصورة من الخرائط القطاعيَّة والإفرازيَّة العائدة للبلديَّة، إثر قيام البلديَّة بالتلاعب بها؛ لغرض تغير جنس العقار من أرضٍ خضراء إلى خدماتٍ؛ لأجل طرحها بالمزايدة العلنيَّة، فضلاً عن وجود تجاوزاتٍ مُستحدثةٍ على عقاراتٍ أخرى، وإقامة مُشيداتٍ ومحلاتٍ؛ خلافاً للغرض الذي تمَّ الاستئجار بموجبه.
وكشفت اختلاس مبلغ (142,000,000) مليون دينار في مستشفى الزبير العام من قبل مُوظَّفي قطع التذاكر، واستخدام تذاكرٍ ووصولاتٍ مُزوَّرةٍ لقطع التذاكر؛ بغية اختلاس مبالغها، مضيفةً أنَّ فريق التحرّي في المُديريَّة رصد قيام الشركات المُتعاقدة مع الشركة العامَّة لصناعة الأسمدة الجنوبيَّة بدفع مستحقات ضمانٍ اجتماعيٍّ ل (100) عاملٍ من أصل (500) عاملٍ؛ لغرض التهرُّب من التحاسب الضريبيِّ، لافتةً إلى أنَّ من بين الشركات المُتهرّبة شركة بريطانيَّة.