وزيرة الاتصالات ترد اعتراض حنان الفتلاوي على الشركة السعودية والكيبل البحري
ردت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، على 6 أسئلة تقدمت بهن النائبة حنان الفتلاوي، حول حظر تطبيق التليغرام، وموضوعات أخرى أبرزها ما قالت إنه تعاقد مع شركة سعودية حول الكيبل البحري، فيما ردت الوزيرة بأنه “مجرد اتفاق مبدئي على إيصال الكيبل إلى الفاو”.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
وجه المجلس سؤالا شفاهيا إلى السيدة هيام الياسري وزيرة الاتصالات بطلب مقدم من النائب حنان الفتلاوي.
واستفسرت النائب الفتلاوي عن الأسباب الموجبة لحظر تطبيق تليكرام في العراق الذي يتنافى مع حرية التعبير والديمقراطية والاضرار الاقتصادية التي تسبب بها قرار الحظر المفاجئ والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل الضرر على الشرائح المستفيدة من قطاع الاقتصاد الرقمي المعتمد على تطبيق تليكرام وهل يوجد كتاب رسمي بذلك.
وفي ردها على السؤال اشارت السيدة الوزيرة إلى ان حظر التطبيق جاء بتوجيه مباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة يقتصر على تنفيذ الامر فقط وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء يؤخذ بها سواء كانت شفوية أو بكتب رسمية، اما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فهي من اختصاص هيئة الاعلام والاتصالات.
واستفسرت النائب حنان الفتلاوي عن شروع الوزارة بإجراءات التعاقد مع الشركة السعودية (stc) لامرار السعات الدولية عبر العراق (ترانزيت) واعطاءها امتيازات كبيرة على حساب عقود مماثلة لشركات عراقية.
من جانبها نفت السيد وزيرة الاتصالات وجود أي إجراءات تعاقدية بهذا الشأن منوهة إلى ان التعاقد لغاية الآن يتضمن موافقة مبدئية من قبلنا لغرض توصيل الكيبل البحري إلى مدينة الفاو.
وتسألت النائب الفتلاوي عن أساس وجود دراسة جدوى فنية واقتصادية معدة من قبل لجنة مختصة لقراركم باعتماد الانترنت الفضائي مع وجود شبكات ضوئية تربط جميع المدن العراقية وبشكل كاف لتغطية حاجة المستهلكين في العراق.
وأكدت السيدة الوزيرة على وجود دراسة جدوى اقتصادية وفنية تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء وتشكيل لجنة مختصة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واستفسرت النائب الفتلاوي عن الأسس والاليات التي اعتمدتها قراراتكم بتغيير ونقل وإعفاء الإدارات الوسطى والدنيا والعمل بطريقة الاقصاء الشامل الجماعي لعدد يصل تقريبا إلى 500 موظف في الدوائر التابعة للوزارة.
من جهتها نفت السيدة الوزيرة وجود قرارات إدارية بأقصاء أي موظف وانما كانت تغييرات إدارية باوامر من المديريات وبقرارات إدارية بعد إعادة تقييمهم حسب المصلحة العامة للوزارة.
من جانبه وجه السيد رئيس المجلس لجنة النقل والاتصالات النيابية بمخاطبة الوزارة لتزويد مجلس النواب بكافة الأوليات التفصيلية المتعلقة بهذا الشأن.
وتسألت النائبة الفتلاوي عن مدى صحة تهديد الوزارة للشركات التي تلجأ للقضاء بعدم التعامل معها نهائيا حسب الاعمام المرقم 19/4523 في 7/12/2022 حيث ان حق التقاضي كفله الدستور.
وبينت السيدة الوزيرة أن الأسلوب المتبع لدينا في حل النزاع مع شركات القطاع الخاص وحسب مبدأ العقود هو التفاوض وديا وتشجيعهم على الجلوس والتفاهم قبل اللجوء إلى القضاء.
وطرحت النائب حنان الفتلاوي سؤالا عن سبب إصدار قرارات وسياسات دون دراسة جدوى والقيام بإلغائها بعد فترة قصيرة مثل (قضية الاشتراك المدعوم).
وأكدت السيدة الوزيرة على وجود دراسات للجدوى تصدر من مجلس الادارة بل ان أي دراسة أو سياسة تخضع للتقييم، موضحة ان بعد مرور ثلاثة اشهر من التقييم تبين ان الاشتراك المدعوم لم يحقق الهدف المطلوب.
⭕️ وفي ختام السؤال الشفاهي قدم السيد الحلبوسي شكره للنائب حنان الفتلاوي والسيدة وزيرة الاتصالات للالتزام بالممارسات الديمقراطية والدستورية، مطالبا وزارة الاتصالات بضرورة استقطاب شركات أخرى في مجال الاتصالات وعدم احتكارها من قبل شركة واحدة، معربا عن دعمه لإجراءات الوزارة بتعزيز منظومة الانترنيت وفق سياسة جدوى اقتصادية وفنية.
بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الخميس.